اعتمدت الكويت عقداً جديداً لاستقدام العمالة المنزلية من كل الجنسيات، على أن يتم تطبيقه الأسبوع الجاري، وتوزيعه على اصحاب المكاتب، بعد استدعائهم من قبل الإدارة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأبلغت مصادر القبس أن اعتماد العقد الجديد جاء بعد دراسة واسعة من قبل الجهات ذات العلاقة؛ على رأسها «القوى العاملة»، بمشاركة وزارتي الداخلية والخارجية، مع الأخذ بملاحظات أصحاب المكاتب.
وتضمّن العقد الجديد «الثلاثي النموذجي» إلزاماً لصاحب العمل بتوفير سكن مناسب مجهّز بوسائل المعيشة اللائقة للطرف الثالث (العامل المنزلي)، وإطعامه وكسوته، بما يكفل له حياة مناسبة، فضلاً عن علاجه وتمريضه وتسجيله في «الضمان الصحي»، وتسليمه أجره في نهاية كل شهر ميلادي، على ألا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بموجب ايصال تسلّم موقع من العامل.
ومن الأحكام العامة، التي جاءت في الصيغة الجديدة للعقد: عدم تشغيل العامل أكثر من 12 ساعة يوميا، شرط ان تكون 5 ساعات تعقبها راحة، لا تقل عن ساعة، واستراحة ليلية 8 ساعات متواصلة، على الأقل، وراحة اسبوعية، واجازة سنوية مدفوعة الأجر.
كما اشتمل على أحقية العامل في مكافآة نهاية خدمة، تعادل أجر شهر عن كل سنة عند انتهاء مدة العقد، وعدم احتفاظ صاحب العمل بأي مستندات أو وثائق أو إثبات شخصية للعامل المنزلي، ومنع تحويل إقامته خلال مدة ضمان الطرف الأول.
ويلزم العقد المتنازعين تسوية نزاعهم، من خلال ادارة العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة، على ان تكون بنود العقد ملزمة لصاحب العمل وأفراد اسرته.
