كشف مسؤول في وزارة النقل، أن الوزارة بصدد تطبيق نظام إلكتروني موحد مع مصلحة الجمارك وبعض الجهات الأخرى، لرصد الشاحنات الأجنبية المخالفة في السوق السعودية، متوقعا تطبيق هذا الربط خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المسؤول إن النظام الإلكتروني، الذي سيربط بين وزارة النقل ومصلحة الجمارك، سيعمل على رصد الشاحنات الأجنبية المخالفة والعاملة في السوق السعودي بطرق غير نظامية، وذلك بعد رصد مخالفاتها.
وأضاف، أنه يتم حاليا دراسة تجربة تركيب أجهزة تتبع على الشاحنات الأجنبية التي تدخل الأراضي السعودية عبر الحدود البرية، لمعرفة سير الرحلة وحمولة الشاحنة.
وبين المسؤول، أنه تم توزيع فرق تفتيشية ميدانية على أغلب مناطق ومدن المملكة لرصد وملاحقة تلك الشاحنات، التي تدخل للمملكة عبر الدول العربية والخليجية المجاورة محملة ببضائع لشركات وأفراد قادمة من الخارج بصفة نظامية، ومن ثم تقوم بنقل بضائع بين مناطق المملكة وهذا مخالف للنظام.
وأشار إلى أنه سيتم رصد تلك الشاحنات وتطبيق المخالفة عليها عند مغادرتها الأراضي السعودية، وذلك عبر فرق التفتيش الميدانية، التي تتواصل مع اللجنة الوطنية للنقل البري والغرف التجارية والمستثمرين الوطنيين.
وأوضح المسؤول أن الربط الإلكتروني بين الوزارة ومصلحة الجمارك وبعض الجهات الأخرى، ستحد من تلك الشاحنات المخالفة التي أصبح عددها في تزايد عام بعد عام، مشيرا إلى أن الوزارة وبعض القطاعات الأخرى الحكومية تلقت عددا كبيرا من الشكاوى من قبل بعض المستثمرين الوطنيين عبر التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجهات الحكومية المعنية تفيد بتجاوزات تلك الشاحنات ورصد كثير منها، وهي تقوم بنقل بضائع محلية بين مدن ومناطق المملكة، مستغلة المدة الزمنية، التي تقدر بــ 14 يوما لتوصيل البضائع القادمة من دول الخليج وبعض الدول العربية إلى المملكة.
وأشار إلى أن الوزارة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك ستقوم برصد الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبة المالية عند المغادرة، وفي حال لم يستطع سائق الشاحنة دفع الغرامة عند الجمارك، فإنها تسجل عليها، وسيتم تسديدها في حال دخول الأراضي السعودية في الحمولات المقبلة، وفي حال تكرار المخالفات، فإنه سيدرس وضع تلك الشاحنات واتخاذ القرارات اللازمة ضدها وسيتم الإعلان عنها في حينه.
