ولم يحدد المسؤولون الفلسطينيون ولا الإسرائيليون، طبيعة التنازلات التي قدمها الطرفان من أجل التوصل لتسوية لهذه الأزمة، والتي وافقت على إثرها إسرائيل على تحويل نحو نصف مليار دولار لصالح خزينة السلطة الفلسطينية، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطة الفلسطينية وافقت على اقتطاع إسرائيل مخصصات لذوي الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال.
وأعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، عقب لقائه مع وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، الاتفاق على تفعيل اللجان المشتركة لبحث كافة القضايا، مشيراً إلى أن اجتماعاً سيعقد الأحد، هو الأول من نوعه منذ أعوام.
وقال الشيخ، إن “الاتفاق تضمّن تحويل دفعة من مستحقات السلطة الفلسطينية المالية، وبقي الخلاف قائماً على رواتب عائلات الأسرى والشهداء، وإصرارنا على دفع مستحقاتهم مهما كان الثمن”.
نجاح فلسطيني
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، إن “قرار تفعيل عمل اللجان المشتركة بموجب اتفاق باريس الاقتصادي سيسمح للسلطة الفلسطينية بمتابعة كافة القضايا الاقتصادية ومراجعتها، والتدقيق في كل الأموال التي تخصمها إسرائيل، وهذا يحدث لأول مرة منذ العام 2000”.
وأضاف، أن “العودة إلى عمل اللجان المشتركة يهدف أيضاً إلى الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، لأنه ستتم مراجعة بنود اتفاق باريس وإعادة التفاوض بشأن بنود أخرى، ما يعني استيراد سلع لم تكن موجودة في القوائم السابقة التي تم تحديدها عند توقيع الاتفاق”، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية ماضية في التحكيم الدولي بسبب احتجاز الاحتلال للأموال الفلسطينية.
تراجع للسلطة
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن “تراجع السلطة عن هذه القرارات يشجع الاحتلال على مزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني، وزيادة مصادرته للأرض الفلسطينية في الضفة الغربية، وتشجعه على المضي في قرار ضم الضفة الغربية”.
وزعم المتحدث باسم حماس، أن السلطة الفلسطينية، قررت تغليب المصالح الشخصية لبعض قياداتها على المصالح الفلسطينية الوطنية، من خلال استلام الأموال من إسرائيل، وإعادة تفعيل اللجان الاقتصادية معها.
افتقار للرؤى الاستراتيجية
بدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن “استلام السلطة الفلسطينية أموال المقاصة من سلطات الاحتلال، منقوصاً منها رواتب وتعويضات أسر الشهداء والأسرى، تعبير عن افتقار السلطة وقيادتها إلى رؤيا واستراتيجية سياسية للتعامل مع سلطات الاحتلال”.
وأضافت في بيان لها، أن “قرارات السلطة وقيادتها بدأت ترسم بردود فعل ناقصة وغير مدروسة، تعبر في حقيقتها عن سلطة وقيادة مأزومتين سياسياً، وتعيشان حالة إرباك وارتباك، وفشل في إدارة الشأن العام”، على حد قول البيان.
وتابعت، أن “ما جرى يؤكد أن السلطة وقيادتها مازالتا تلتزمان اتفاقات أوسلو وبروتوكول باريس، وتعطلان قرارات المجلس الوطني، ودورتي نتائج أعمال اللجان اللتين سبقتاه، كما تعطلان نتائج أعمال اللجان التي شكلت لوضع آليات لتطبيق القرارات”.
دعوة للتريث
بدوره، قال نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني نافذ غنيم، “اعتبرنا موقف السلطة من رفضها استلام أموال المقاصة منقوصة، موقفاً متقدماً على اعتبار أن الأمر يرتبط بأبعاد سياسية، وأنه كان يجب التريث في هذا الأمر وإيجاد دبلوماسية وطرق أخرى مختلفة، للتعامل مع هذا الموضوع والصمود على الموقف الرافض لاستلام أموال المقاصة منقوصة”.
وأضاف في تصريحات صحفية، “نؤكد في حزب الشعب على مواصلة ذات الموقف، بأن لا نخضع بالتسليم بشكل كامل للإسرائيليين، وأن يستمر الموقف الفلسطيني المطالب بعدم اقتطاع هذه الأموال”.
ومنذ توقف السلطة الفلسطينية عن استلام أموال الضرائب من إسرائيل، بعد اقتطاع الأخيرة أجزاء من هذه الأموال، عانت السلطة من أزمة مالية خانقة، اضطرت على أثرها لصرف نصف رواتب موظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أن تعيد صرف الرواتب كاملة.
