أبدت الحكومة تحفظها على تعديلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعيينات القياديين، على سند من أن ضوابط التعيين في المناصب القيادية تصدر بقرار حكومي، وليس بقانون.
وأكد مقرر اللجنة صالح عاشور لـ القبس «أن الحكومة لا ترى حاجة إلى إصدار شروط التعيينات بقانون»، مستغربا تحفظها رغم كل الممارسات التي شابت هذه القضية خلال السنوات الماضية. من جهة أخرى، أعلنت لجنة الشؤون التشريعية تبنيها مقترح النائب يوسف الفضالة بشأن بت المحكمة الدستورية في الطعون في مراسيم حل مجلس الأمة، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية. في شأن مختلف، أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة اليوم طلبا بتكليف لجنة الشؤون الخارجية بحث أزمة العمالة الفلبينية، وما صاحبها من تصريحات تتضمن اتهامات للكويت، على أن تقدم تقريرا بما تخلص إليه من نتائج إلى المجلس. في غضون ذلك، أدخلت النائبة صفاء الهاشم الوافدين طرفا في أزمة العمالة المنزلية، عبر إعلانها تبني مقترح بقانون لمنعهم من توظيف العمالة.
