استغرب أكاديميون ، حسب ما نشرت صحيفة القبس ، من عدم اتخاذ قرار جريء بشأن حملة الشهادات الوهمية، رغم وضوح تقارير لجنة التحقيق، التي كشفت عن امتناع %35 من المعنيين عن مدّ اللجنة ببياناتهم، ما يؤكد وجود كارثة خطيرة في حال واصل الممتنعون عن تسليم بياناتهم الخاصة بالشهادات والأبحاث.
وأضافت المصادر لـ القبس أن القضاء على آفة الشهادات الوهمية يتطلب التحقق في كل البيانات الخاصة في أعضاء هيئة التدريس والتدريب في مختلف المؤسسات التعليمية.
