توقعت مصادر بمكاتب الاستقدام قرب صدور قرار برفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، وذلك بعد 3 سنوات من التوقف، مؤكدة أن صدور القرار في انتظار بعض الإجراءات الروتينية فقط.
واعتبرت المصادر، ، أن عودة العمالة المنزلية إلى السوق ستعيد بعضاً من التوزان لهذه السوق، خصوصاً أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال.
كما أفادت أن وصول العمالة الإثيوبية سيكون سريعاً، أذ إن هناك نحو 600 مكتب للتعاقدات، ما يسرع وتيرة الإجراءات النظامية لإنهاء هذه المعاملات، مضيفة أن السقف الزمني المتوقع لوصول العمالة المنزلية لن يتجاوز 60-90 يوماً.
وأكدت أن التفاوض مع الجانب الإثيوبي وصل لمراحله النهائية، بعد تجاوز جميع نقاط الخلاف بين الطرفين حول رفع الحظر، فيما أشارت المصادر إلى أنه يجب ترك الباب مفتوحاً لآلية السوق لتحدد الكلفة، دون تدخل لتحديد أو وضع تسعيرة.
