أخذت قضية التوظيف منحى جديدا نقلها إلى التعامل النيابي المباشر في مجلس الأمة تجسد أولا في الإعلان الصريح من النائب الحميدي السبيعي عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في خمسة محاور، مشيرا إلى عقد اجتماع نيابي بعد عطلة عيد الأضحى لوضع وكتابة محاور الاستجواب، وكشف النائب محمد الدلال عن توقيعه طلبا لمناقشة موضوع رفع قضايا دولية ضد الكويت من بعض المقيمين في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.
في السياق ذاته‘ اعلن النائب الحميدي السبيعي عن عزمه استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في خمسة محاور.
وقال السبيعي في تصريح صحافي إن محاور استجواب الصبيح منها «هيئة الاعاقة وتعيينات الوافدين والمساعدات الاجتماعية بالإضافة الى مخالفات اخرى في وزارة الشؤون».
وأكد السبيعي النية لعقد اجتماع نيابي بعد عطلة عيد الأضحى لوضح وكتابة محاور الاستجواب الخمسة «مبدئيا» موضحا ان عدد النواب المؤيدين للاستجواب في تزايد مستمر.
وقال السبيعي: وزيرة الشؤون تعمدت التضييق على المرأة الكويتية وتقوم بـ «بهذلتها» في الوقت الذي تفتح الوزيرة الباب للاستعانة بالوافدين وزيادة مكافآتهم المالية، وتعمد لتعطيل معاملات ذوي الإعاقة وعدم تطبيق القانون الخاص بهم بالإضافة الى المحسوبية والشللية في وزارة الشؤون، موضحا ان ما تقوم به الوزيرة لن يمر مرور الكرام وستتحمل مسؤوليتها السياسية.
هذا، وكشف النائب محمد الدلال عن توقيعه طلبا لمناقشة موضوع رفع قضايا دولية ضد الكويت من بعض المقيمين في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل.
وأكد الدلال في تصريح صحافي على أهمية وضع تصور لكيفية التعامل مع هذه القضية والعمل على تقليص العمالة الزائدة أو التي تتسبب في مشاكل أمنية.
واعتبر الدلال أن توجه بعض المقيمين إلى رفع قضايا دولية ضد الكويت إساءة بالغة للعلاقة التي تربطهم مع الكويت، آملا أن يسحبوا قضاياهم حرصا على سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وأضاف الدلال أن هناك منطلقات عدة للحديث عن التركيبة السكانية وإعادة النظر فيها منها الأعداد الكبيرة للمقيمين في الكويت ما ينعكس سلبا على الخدمات العامة.
وأوضح الدلال أن القضية لا تحمل إساءة للوافدين لأن الأصل أن الناس سواسية، وأن الحديث هنا ينصب على العمالة الهامشية التي تزاحم المواطنين بالوظائف في الادارات والمؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية
وفي السياق ذاته، قال النائب مبارك الحريص: ان صح الخبر المتداول بشأن قيام بعض المعلمين الوافدين بتقديم شكوى دولية ضد الكويت فيجب على وزير التربية اتخاذ الاجراءات اللازمة بإنهاء عقود هؤلاء وكل من عاش على خير الكويت واشتكاها دوليا او على وزير التربية الاستعداد للمساءلة السياسية
وقال النائب صالح عاشور من يعتقد اننا كنواب ضد اخواننا الوافدين فهو واهم، موضحا ان النواب ضد تجاوزات المسؤولين في الحكومة وضد التعيينات غير القانونية التي جاءت على حساب المواطنين الكويتيين.
من جهته، قال النائب د.عادل الدمخي: ان مشكلتنا ليست في الاخوة الوافدين بقدر ماهي مشكلة تنمية اقتصاد وسوء إدارة حكومية ووجود تجار اقامات بالإضافة الى تعيينات اشخاص فاشلين في مجالس عليا تخطط للبلد وترسم مستقبله، مؤكدا على ان استمر هذا النهج فستستمر المشاكل وتزداد.
من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي ان كلام ذلك «المهرج» عن رفع المعلمين الوافدين قضايا دولية ضد الكويت ليس سوى تهريج اعلامي، مؤكدا ان عقود المعلمين مع وزارة التربية منصوص بها أن محاكم الكويت هي محل الفصل بأي نزاع بين الطرفين.
من جانبه حمل النائب خليل الصالح الحكومة مسؤولية السخط الشعبي من قضية توظيف الوافدين في الجهات الحكومية، مؤكدا أن دراسة أجرتها إدارة البحوث في مجلس الأمة أثبتت فشل السياسات الحكومية في عملية الإحلال والقضاء على مشكلة البطالة على مدى 16 عاما مضت.
وأكد الصالح ان تدخل مجلس الأمة للتصدي بشكل ممنهج لهذه القضية الوطنية أصبح استحقاقا لا بديل عنه، معلنا عزمه تقديم طلب تشكيل لجنة برلمانية تعنى بمتابعة قضية الإحلال وتوظيف الكويتيين وربط مخرجات التعليم بسوق العمل على أن تراقب الإجراءات الحكومية في هذا الاتجاه بشكل دوري وبتقارير ربع سنوية.
وقال الصالح إن ما تكشف من معلومات عن تعيينات بأجور فلكية لوافدين على حساب الكفاءات الكويتية أمر كارثي ومستفز للشعب الكويتي، مشيرا إلى أن تقديرنا لإخواننا الوافدين خصوصا العناصر الكفؤة منهم لا يمكن أن يجعلنا نقبل استمرار التجاوزات الصارخة في ملف التعيينات في القطاع الحكومي.
وأوضح ان ملف تعيينات الوافدين في الجهات الحكومية سيكون على رأس القضايا التي ستتابعها اللجنة خصوصا أن الأرقام تظهر زيادات مطردة في تعيين العمالة الوافدة في القطاع الحكومي حيث ارتفعت النسبة إلى 30% في العام 2016 وبزيادة 2.5% عن العام 2012 قابلها انخفاض مماثل في العمالة الكويتية.
وقال النائب عبدالوهاب البابطين انه وجب اقرار ما تقدمنا فيه مع مجموعة من الزملاء بتاريخ 29 مارس 2017 من اقتراح بقانون يمنح الاولوية في التوظيف للكوادر الوطنية.
