رقابة لاحقة على بيانات الشركات المدرجة

كشفت مصادر مطلعة عن توجه لإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات المرخص لها والخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال، بما يخولها الإفصاح عن نتائجها قبل الحصول على موافقة الهيئة، بينما تكتفي الهيئة بحقها في المراجعة اللاحقة للبيانات.
وذكرت المصادر أن هناك تفهماً واضحاً من قبل مجلس مفوضي هيئة أسواق المال لمطالب الشركات الخاضعة لرقابتها بهذا الشأن، لا سيما أن كل الأطراف المعنية باعتماد البيانات، سواء كانت الشركات أو مدققي الحسابات خاضعة لرقابة الهيئة وتقع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن الرقابة اللاحقة للبيانات المالية تبقى حقاً اصيلاً للهيئة، إذ تقع مسؤولية سلامة البيانات المالية على الشركة ومدققي الحسابات المعتمدين منها، وفي حال اكتشاف أي مخالفات أو أخطاء يمكنها معاقبتهم، بموجب سلطتها المنصوص عليها في قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ونوهت المصادر إلى أن تمسك الهيئة باعتماد البيانات المالية قبل الإفصاح عنها في البورصة في السابق، كان يتسبب في تأخير بعض الشركات عن الإفصاح في المهلة الزمنية المحددة، وهي 45 يوماً للبيانات الفصلية و3 أشهر للسنوية، وبالتالي يتم إيقاف اسهمها عن التداول.
وذكرت أن إيقاف بعض الشركات عن التداول بسبب عدم الالتزام بالمهلة القانونية المحددة للإفصاح، كان بمنزلة عقوبة للمساهمين والسوق وليس مجلس ادارة الشركة المتخلفة، لا سيما في حال طول فترة الإيقاف، مما يؤثر على مستوى السيولة المتداولة بالسوق ويفقد المساهم ميزة سهولة تسييل السهم.
ونوهت المصادر إلى أن التوجه نحو إلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية، يرفع عن الهيئة عبء اعتماد البيانات المالية للشركات المرخص لها «مدرجة وغير مدرجة» وعددها بالمئات في فترة زمنية محددة، ويزيد من قدرتها على مراجعة البيانات المالية بدقة أكبر لاحقاً.
وتوقعت المصادر أن يسهل التوجه لإلغاء الرقابة المسبقة على البيانات المالية، حصول الشركات على موعد لعقد الجمعية العامة بشكل أسرع من وزارة التجارة والصناعة، التي كانت تتطلب الحصول ع‍لى تلك الموافقة.
وذكرت أن تأخر الهيئة في اعتماد البيانات المالية لبعض الشركات كان يرجع لعدم توافر العدد الكافي من المراجعين، وضيق الوقت المطلوب فيه اعتماد البيانات، خصوصا للشركات المدرجة، الأمر الذي يتطلب زيادة عددهم مما يلقي بأعباء إضافية على ميزانية الهيئة.
وأكدت المصادر أن هكذا توجه من شأنه قطع الطريق على بعض الشركات التي كانت تتلكأ في إرسال بياناتها إلى هيئة الأسواق للساعات الأخيرة من المهلة القانونية المحددة، وتخرج أمام مساهميها لتلقي باللائمة على الهيئة في تأخير اعتماد البيانات.
وأوضحت المصادر أن هيئة الأسواق ورثت الرقابة المسبقة على البيانات المالية للشركات من سوق الكويت للأوراق المالية وبنك الكويت المركزي، علماً بأن بالبورصة منذ ترخيصها كشركة لم تعد طرفاً في مراجعة البيانات كما كان معمولاً به في حقبة سوق الكويت للأوراق المالية.
وبينت المصادر أنه لم يرد نص واضح في قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية يقضي بمراجعة البيانات المالية «مسبقا» قبل الإفصاح عنها، منوهة إلى أن غالبية الأسواق العالمية وبالمنطقة تكتفي بالرقابة اللاحقة على البيانات المالية.
وحول الاجراءات الحالية لاعتماد البيانات المالية قالت المصادر إن الخطوة الأولى تبدأ من مراقب الحسابات الذي فور الانتهاء من تدقيق الميزانية يقدمها إلى لجنة التدقيق، التي بدورها تعرضها على مجلس إدارة الشركة لاعتمادها، ومن ثم ترفعها إلى هيئة الأسواق وفور إبلاغ الشركة باعتماد البيانات تقوم الشركة بتعبئة نموذج الإفصاح الخاص بالبورصة ثم بعد ذلك تقدم الشركة نسخة بالبيانات المفصلة للبورصة.
على صعيد متصل، علمت القبس أن هيئة الأسواق اجتمعت صباح أمس الأول مع عدد من مكاتب المحاسبة والمراجعة للاستماع إلى ملاحظاتهم قبل إصدار قرارها النهائي، والذي يتوقع صدوره خلال ساعات.