قالت الولايات المتحدة إن الهجوم الأخير، الذي شنته هيئة تحرير الشام، وتصدرته جبهة النصرة سابقا، عزز سيطرتها على محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وحذرت من أن يعرّض ذلك مستقبل شمال سوريا لـ«خطر كبير». وفي رسالة نشرت على الإنترنت، حذر أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية عن السياسة في سوريا، مايكل راتني، من أن هذه السيطرة على المحافظة من قبل فصيل على علاقة مع تنظيم القاعدة، سيجعل من الصعب إثناء روسيا عن استئناف القصف الجوي الذي توقف مؤخرا.
وقال راتني ــ الذي وقف وراء محادثات سرية مع موسكو جرت في عمّان، بشأن وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في يوليو ــ إن «شمال سوريا شهد واحدة من أكبر مآسيه»، وأضاف أنه في حال «هيمنة جبهة النصرة على إدلب سيكون من الصعب على الولايات المتحدة إقناع الأطراف الدولية بعدم اتخاذ الإجراءات العسكرية اللازمة».
وكانت طائرات للنظام السوري وروسيا ألقت مؤخراً منشوراً على إدلب، تدعو فيه المسلحين إلى إلقاء السلاح أو مواجهة الموت، مشيرة إلى أن النظام عازم على تحرير كامل التراب السوري.
«خفض توتر» في حمص
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، التوصل إلى اتفاق في العاصمة المصرية القاهرة، حول إنشاء منطقة ثالثة لتخفيف التوتر في سوريا شمال مدينة حمص. وبرز في هذا السياق دور الجانب المصري مجددا من خلال وساطة مهدت لذلك. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن ممثلي وزارة الدفاع الروسية توصلوا مع المعارضة السورية المعتدلة، خلال لقائهم في القاهرة، إلى اتفاق حول نظام عمل المنطقة الثالثة لخفض التصعيد في سوريا، شمال مدينة حمص. وأضاف أن وقف إطلاق النار بدأ ظهر أمس، وأوضح أن منطقة تخفيف التصعيد الثالثة في سوريا تضم 84 بلدة، يقطنها أكثر من 147 ألف نسمة.
من جانبه، قال موقع «أخبار مصر» إن القاهرة نجحت، بالتعاون مع روسيا، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في التوصل لاتفاق هدنة بريف حمص الشمالي، واضعة الأمر في سياق «حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على وقف إراقة الدماء في سوريا»، معتبرة أن الاتفاق يمثل «نجاحا مصريا جديدا بعد توقيع اتفاق الهدنة في منطقة الغوطة الشرقية بدمشق.
معبران وحواجز
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ، بعد سلسلة مفاوضات مع فصائل وأهالي المنطقة، والتوقيع عليه ليل الأربعاء، وكانت لجان مدينة تلبيسة المدنية والإعلامية نفت الموافقة على العرض الروسي، ووصفته بأنه «حبر على ورق». وبموجب العرض الروسي، فإن الشرطة العسكرية الروسية ستقيم معبرين وثلاثة حواجز عند خط التماس في منطقة تخفيف التوتر الثالثة، ويضمن التأكيد على وحدة الأراضي السورية، وعدم السعي إلى تقسيمها، وعدم التعدي على مناطق السيطرة من قبل جميع الأطراف، إضافة إلى العمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع المعتقلين، لدراسة إخراجهم من قبل جميع الأطراف، على أن يكون الضامن هو الجانب الروسي، كما يُسمح بدخول المواد الغذائية والمحروقات والبضائع وقطع الغيار من وإلى ريف حمص الشمالي من دون التقيد بكمية محددة.
واشترطت موسكو عدم دعم فصائل، التي تحمل فكر القاعدة، كما تضمن العرض «أن تكون الإدارة المدنية من ضمن صلاحيات المكاتب المدنية والمجالس المحلية». وبموجب الاتفاق يُسمح بإدخال مواد البناء للبدء بعملية إعادة الإعمار، بعد تقديم الكمية ودراستها من قبل لجنة مختصة.
«لا خروقات»
وقال مصطفى خالد، الناشط المعارض في تلبيسة، لوكالة فرانس برس، إنه تمت استشارة «المجالس المدنية» في البلدات المعنية حول الاتفاق. أوضح «هناك هدوء، ولم يحصل أي خرق حتى الآن»، مضيفا «لكن الحديث في الشارع أنه ليس هناك ثقة بالنظام أو الروس».
وستقوم المعارضة من جهتها بفتح الطريق، الذي يربط بين حمص وحماة (المحاذية) من جهة الطريق السريع، ويمر عبر منطقة خفض التوتر.
ولم يعلن النظام السوري حتى الآن عن وقف إطلاق النار، كما فعل في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث تبادلت أطراف النزاع في دمشق وغوطتها الشرقية الاتهامات حول خرق الهدنة بعد إصابة 14 بجروح جراء سقوط قذائف صاروخية استهدفت السفارة الروسية وعدة أحياء في العاصمة، في وقت ذكر المرصد «أن الخروقات في هدنة الغوطة تواصلت، حيث تجدد القصف من قبل قوات النظام بقذيفتين استهدفتا مناطق في مدينة حرستا، مما تسبب في إصابة خمسة بجراح، فيما ارتفع عدد الصواريخ نوع أرض ــ أرض، التي اطلقتها قوات النظام على منطقة عين ترما وأطرافها، إلى ثمانية، مما تسبب في أضرار مادية من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية».
على جبهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 15 شخصا على الأقل، بينهم 122 من عائلة واحدة، جراء قصف طائرات حربية بلدة في الريف الغربي لدير الزور، والمحاذي لريف الرقة الشرقي، نفذته طائرات لا يعلم ما إذا كانت روسية. (دمشق، القاهرة ــ الأناضول، ا.ف.ب، د.ب.أ)
