علل مساعد مدير عام مجموعة الخزينة في بنك الكويت الوطني، جاد زخور، قرار «المركزي الكويتي» عدم اللحاق بخطوة الفيدرالي في رفع الفائدة إلى معدلات النمو الضعيفة في الكويت، مقابل الحاجة إلى تعزيز قيمة الدينار وتوطين المدخرات بالعملة المحلية.
وأشار زخور، في مقابلة مع العربية، إلى أن «المركزي الكويتي» قد قام الخميس الماضي برفع أسعار الفوائد على أدوات ضبط السيولة وعلى السندات قصيرة الأجل، متوقعاً ارتفاع الفائدة على الودائع بالدينار الكويتي.
في المقابل، نفى زخور أي تأثير على أسعار الفائدة على القروض بالدينار، كونها مرتبطة بأسعار الخصم التي بقيت ثابتة.
أمّا على صعيد الـ «إنتربنك»، فقد قال زخور إن هناك علاقة وطيدة بين أسعار الفائدة على التعاملات المحلية بين البنوك «الإنتربنك» وأسعار الفائدة على أدوات ضبط السيولة التي ارتفعت نهاية الأسبوع الماضي، لذا يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة على الإنتربنك ولكن بشكل طفيف كون معدلات السيولة لا تزال مرتفعة.
وكان بنك الكويت المركزي قد أبقى سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75 في المئة، والمعمول به منذ 16 مارس الماضي، خلافاً لما قرره المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة.
وقال محافظ «المركزي»، رئيس مجلس الإدارة، محمد الهاشل، إن «مجلس ادارة البنك قرر الاستمرار في توظيف الأدوات والاجراءات المتاحة للمحافظة على تنافسية وجاذبية الدينار كوعاء للمدخرات المحلية»، لافتاً إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية ومستجداتها وآفاقها المستقبلية والتوجهات الرئيسية للسياسة النقدية
لـ «المركزي» وثوابتها ومتغيراتها في هذه المرحلة.
وأوضح الهاشل أن «المتابعة المستمرة التي يحرص (المركزي) على القيام بها لرصد تطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية من جهة، ومستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على الدولار باعتباره العملة الأكثر استخداماً في المعاملات المالية الدولية من جهة أخرى، يشيران إلى نمو متواضع في معدلات النشاط الاقتصادي المحلي بدعم من الإنفاق العام، لاسيما الإنفاق الاستثماري رغم بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة واستمرار الزيادة في أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في ضوء رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعارها».
