وصلت قضية استجواب الشيخ سلمان الحمود وزير الاعلام والشباب الى خواتيمها بعد قبول سمو الأمير استقالته تجنبا لتصويت مزمع على طرح الثقة.
بعد أقل من شهرين على انعقاده اطلق مجلس الامة الجديد زفرة الهيبة من اعماقه طياً لزمن سابق تراجعت فيه سلطة المجلس.
النيران التي اشعلها المجلس في استجواب الوزير الحمود احرجته سياسياً بسبب جملة من التواطؤات والبيروقراطية التي ارتكبها الوزير وفريقه مصحوبة بتراخٍ حكومي واضح في إدارة ازمة الاستجواب اعتمادا على تقديرات خاطئة أو حسابات مغلوطة! رغم أداء الوزير الحمود الجيد خلال جلسة المناقشة.
ما يميز الاستجواب الاخير هو السرعة القصوى في مراحله المختلفة منذ لحظة الانطلاق وحتى النهاية دون عوائق او عراقيل تبطئ من سرعته.
الامر بدا برمته مباغتاً للحكومة ولفريق المستجوبين معاً، فلم يشهد الاستجواب مساومات معهودة ولم تُستخدم فيه اي من المناورات القانونية المعروفة التي تستعملها الحكومة عادة من اجل إبطاء وتيرة الاستجواب والحد من زخمه حتى لا يتسارع، حتى أوحى للمراقبين بأن الوزير والحكومة مستسلمان باطمئنان عجيب لمصير الاستجواب ومآلاته.
هذه السلبية الواضحة في التعاطي الجدي مع مخاطر الاستجواب هي التي اوصلت مجموعة من نواب الموالاة والمعروف عنهم التأييد الاوتوماتيكي للحكومة من الاعلان المفاجئ عن تأييدهم لطرح الثقة استنتاجا منهم لمصير محتوم بسقوط الوزير الحمود.
على الجانب الاخر، ورغم النجاح السريع لمجموعة المستجوبين وشركائهم في طرح الثقة، فإن سيناريو الاحداث لم يجرِ على نحو منظم ومخطط له، فلم يكن ثمة هدف مركزي معلن عن الهدف من الاستجواب، ولم تكن إلاطاحة بالوزير مطروحة كثمن مطلوب للاستجواب منذ البداية.
وتكشف تفاصيل ما جرى في كيفية جمع الاسماء لطرح الثقة ذلك الأمر، لا سيما أن البعض كان يريد في البداية الاكتفاء بتعهدات من الحكومة على شكل توصيات لوضع حد للاستجواب، لكن سرعة الاشتعال المصاحبة للاستجواب سارت به الى مآلاته.
ورغم ان ما تحقق في الاستجواب يُحسب في النهاية في رصيد القوة المضافة للمجلس الجديد وخصماً من رصيد الحكومة، ومنعطفاً واضحاً في العلاقة بين السلطتين خلال المرحلة المقبلة، فإن التوصيف الدقيق لما جرى هو انه اشبه ما يكون بحادث اصطدام عشوائي عنيف أدى إلى خسائر جسيمة غير محسوبة ولا متوقعة.
من تداعيات الاستجواب يتبين أن المجلس الحالي يعاني غياب الرموز القيادية التي كان يوكل لها التصدي للمعارك السياسية في مواجهة الحكومة، ولا يزال يعمل دون وجود الكتل البرلمانية المتضامنة التي قد تشكل النواة المركزية للقوة الضاربة فيه.
ومما جرى يتضح أنه ما لم يستثمر المجلس هذا النصر في تحويل سلطاته وقدراته الحبيسة الى قوة منظمة مهيكلة في التشريع والرقابة فقد تكون «زفرة الهيبة» التي صاحبت استجواب الوزير الحمود هي الأخيرة له!
