كشفت صحيفة نيويورك تايمز أمس، من خلال تسريب جديد لنص المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الفلبيني رودريكو دوترتييه، زلة لسان جديد لترامب من خلال إفصاحه عن غواصات نووية أميركية قرب كوريا الشمالية، قائلا: «لدينا الكثير من الأسلحة، ولدينا وجود غواصتين نوويتين هما الأفضل في العالم، ولا نريد أن نستخدمهما على الإطلاق».
ومن المتعارف عليه هو أن مواقع الغواصات يجب أن تكون سرا حتى على أعلى القيادات في الجيش الأميركي.
يذكر أن الغواصة «يو أس أس ميشيغان» وحاملة الطائرات يو أس أس كارل فنسن متواجدتان قرب السواحل لكوريا الشمالية.
إلى ذلك، يبدو أن محامي الرئيس ترامب المعروف مارك كاسوتيس والذي من المتوقع أن يمثل الرئيس في التحقيقات التي تجريها السلطات الأميركية حول التدخل الروسي في الانتخابات 2016، اتضح أن له هو الآخر اتصالات مهنية بروسيا، وبالتالي قد يخلق ذلك مشكلة حول البيت الأبيض وترامب.
فهو يدافع في قضية عن بنك روسي كبير داخل الولايات المتحدة في قضية مرفوعة أمام المحاكم الأميركية، كذلك يمثل كاسوتيس شركة يسيطر عليها الملياردير الروسي أولغ ديريباسكا والذي يتمتع بعلاقات جيدة ووثيقة مع الكرملين.
وبالتالي المحامي الذي لديه روابط وتواصل مع عملاء روس يمثل رئيس وأعضاء الحملة الانتخابية لترامب والمتهمة بالتواطئ مع روسيا قد يجعل ذلك وضع الرئيس ترامب أكثر حساسية، حيث يأتي تحت بند تضارب مصالح.
في غضون ذلك، ذكرت شبكة السي أن أن الإخبارية أن وزارة العدل أبلغتها بأن وزير العدل جيف سيشنز لم يفصح عن اجتماعاته مع مسؤولين روس عندما طلب منه تقديم تصريح أمني.
وتشير السي أن أن إلى أن سيشنز قد التقى على أقل تقدير مرتين العام الماضي، بالسفير الروسي سرغي كسلياك، ولم يفصح عن ذلك خلال التصريح الأمني الذي يجب عليه أن يجيب عليه بعدما رشحه الرئيس ترامب لمنصب وزيرالعدل، حيث يوجد سؤال ينص على انه يتطلب منك كتابة أي اتصال حدث بينك وبين جهات خارجية أو ممثلين عن تلك الجهات خلال آخر سبع سنوات مضت. وهذا دليل على فشل سشنز بالكشف عن اتصالات له مع مسؤولين روس.
في سياق آخر، أعاد البيت الأبيض مجددا بحثه عن شخص يتقلد منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي خلفا لجيمس كومي الذي أقاله الرئيس.
وقال مسؤول من البيت الأبيض أمس، بدا مجددا فريق بالبحث عن شخصية ملائمة لهذا المنصب، بعدما كانت الأنباء تشير إلى المرشح الأقوى للمنصب السيناتور جو ليفرمان.
ونفت إدارة البيت الأبيض ذلك، وأكدت أنها تبحث عن شخص آخر.
وقد تم استبعاد ليفرمان كونه لم يعمل من قبل في مكتب التحقيقات الفدرالي، وكذلك لم يعمل كـ «مدعي عام فدرالي»، وبالتالي ليست لديه الخبرة المناسبة للوظيفة.
