قالت شركة زين الأردن، أمس، ان الضرائب والرسوم المفروضة على قطاع الاتصالات في الأردن تعد من الأعلى في العالم، ويتم فرضها بصورة مُفاجئة لا تأخذ بشكل كافٍ حاجة الاستثمار إلى وجود تشريعات مالية عادلة ومستقرة، كما انها لا توازن ما بين الفائدة على المدى القصير للخزينة وحجم التأثير السلبي على قيمة الاستثمارات والاقتصاد الوطني.
وأشارت الشركة في بيان صحافي تلقت القبس نسخة منه، إلى أنه في حال أُقر القانون بصيغته المقترحة وتم تطبيقه، فإنه سيزيد عبئاً آخر إلى الأعباء التي يتكبدها قطاع الاتصالات من ناحية الضرائب والرسوم الباهظة، حيث تشكّل هذه الرسوم والضرائب ما يزيد عن %65 من كل دينار ينفقه المستهلك على خدمات الاتصالات.
وبيّنت الشركة أن الرسوم والضرائب التي تتكبدها زين تتمثل في المشاركة بالعوائد السنوية على خدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة %10، ورسوم الترخيص السنوية للطيف الترددي، التي تتجاوز الـ12 مليون دينار أردني سنوياً، وضريبة الدخل على الشركات بنسبة %24، ورسوم الترخيص السنوية التي تصل إلى %1 من الإيرادات التشغيلية، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات وخدمات الإنترنت بنسبة %16، أضف عليها الضريبة الخاصة المفروضة على خدمات الاتصالات المتنقلة، التي تضاعفت بشكل مفاجىء في عام 2013 لتبلغ %24، وقفزت إلى %26 في عام 2017، إضافة إلى الضريبة الخاصة المفروضة على مبيعات أجهزة الهواتف المتنقلة بنسبة %16، وضريبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة %46، ورفع أسعار شراء بطاقات تشغيل الخطوط الخلوية إلى أكثر من 3 دنانير في العام الماضي.
وقالت بأن رفع الحكومات السابقة المتواصل للضرائب على خدمات الاتصالات بأنواعها؛ أدى إلى أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عربياً في صدارة الترتيب بأعلى نسبة ضريبة تُفرض على الخدمة الخلوية، منها %46 ضريبة مبيعات وضريبة خاصة، يضاف إليها ضريبة دخل ارتفعت من %24 إلى %27 وفق القانون المقترح حالياً.
وأكّد البيان إن الشركة أنفقت ما مجموعه 2 مليار و166 مليون دينار أردني، توزّعت على الاستثمار في شراء الترددات، ودفع المشاركة بالعوائد، ودفع ضريبة دخل، وتوريد مبالغ ناتجة عن ضريبة المبيعات، ومبالغ ناتجة عن الضريبة الخاصة، إضافة إلى دفع مبالغ تجاوزت الـ128 مليون دينار كرسوم ترخيص الترددات السنوية والمشاركة في ميزانية هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وقالت بأن هذا القرار سيؤدي الى تراجع أداء القطاع، والحدّ من انتشار واستخدام خدمات الاتصالات، ناهيك أنه سيقلل من استثمارات الشركة في البنية التحتية وتطويرها بالنظر إلى الظروف المادية المتراجعة التي تعاني منها شركات الاتصالات منذ ما يقارب خمس سنوات من تراجع في الأرباح، وذلك نتيجة لعدة عوامل متعلقة مباشرة بالبيئة الاستثمارية في الأردن؛ ومنها القرارات الضريبية المفاجئة والمتصاعدة، سواء مباشرة على الشركة كضريبة الدخل، أو غير المباشرة كالضريبة الخاصة التي تم إفرادها على خدمات الاتصالات الخلوية حصراً وبنسبة مرتفعة جداً، وهذا كله في ظل منافسة شديدة.
وأردفت «زين» خلال بيانها بأن «الحكومة قد أوردت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، فإننا نرى في البنود التي يتضمّنها هذا القانون المعدل ما يخالف هذه الأسباب، وبشكل كبير، يمكن اختصارها بأنه لم يتم تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز إيرادات الدولة، وتمكين الاستثمار في البنية التحتية والبشرية ورفع مستوى الخدمات، حيث ان القانون بالصيغة الحالية سيؤدي إلى التباطؤ في الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن المعلوم ان هذين القطاعين من أهم حوافز النمو في الاقتصاد الوطني».
