وأضافت القناة أن الملف الأول يتعلق بتشغيل كهربائي، بدون مناقصة، بشكل شخصي، على حساب خزينة الحكومة، والثاني تشغيل عاملة لمقر رئيس الحكومة الرسمي والتي قامت بشكل فعلي بالعناية بوالدها المرحوم، وكان معاشها ممولاً كذلك من قبل الحكومة.
أما الملف الثالث، كان شراء أثاث لحديقة مقر رئيس الحكومة الرسمي ونقله إلى بيته الخاص في قيساريا بمركز “إسرائيل”، والملف الرابع كان تضخيم حجم نفقات الوجبات في بيت رئيس الحكومة.
يشار إلى أنه قبل عام وشهرين، أوصت الشرطة بمحاكمة زوجة رئيس الحكومة، ومؤخراً أضيفت توصيات أخرى من مكتب النائب العام.
والأسبوع الماضي، استدعيت سارة نتانياهو للتحقيق لإتمام التحقيقات بالقضية، بعد طلب من المستشار القضائي، وعلى ما يبدو بسبب تمويل وجبات ولائم أقامها الزوج نتانياهو في المقر الرسمي، والتي أعقبتها فواتير بعثت إلى مكتب رئيس الحكومة.
وفي شهر مايو (أيار) 2016، أوصت الشرطة الإسرائيلية تقديم سارة نتانياهو إلى المحاكمة بالقضية، وبعد أن أنهت تحقيقاتها نقلت النتائج إلى مكتب النيابة العامة.
واعتبرت الشرطة أن لديها إثباتات وقرائن تتيح أيضاً تقديم لوائح اتهام بحق مدير مكتب نتانياهو عزرا سيدوف، وآخرين.
