أشار التقرير الأسبوعي للسندات الصادر عن «ساكسو بنك» إلى أنه مضت حوالي 9 أعوام منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية التي غيرت توجه القطاع المالي إلى الأبد، وكان كل من «بير ستيرنز» و«ليمان براذرز» من أشهر وأولى البنوك العالمية التي وقعت ضحية لها. ورغم مرور كل هذا الوقت، فلا تزال تداعيات الأزمة آخذة بالانتشار في جميع الاتجاهات، وتتمثل في الإخفاقات التي تطال الكثير من البنوك حتى يومنا هذا.
وقال: اضطر بنكان آخران إلى الإقرار بالهزيمة خلال الأسبوع الجاري. ما دفع الحكومة الإيطالية إلى السماح لثاني أكبر مقرضيها، وهي مجموعة «إنتيسا سان باولو»، بشراء أصول اثنين من البنوك المقرضة والمتعثرة، وهما «بانكا بوبولاري دي فيتشنزا» و«فينيتو بانكا». وبالمقابل، تعهدت الحكومة بدعم العطاءات المقدمة إلى «إنتيسا سان باولو» بمبلغ يصل إلى 5.2 مليارات يورو لتجنب حدوث تضارب مع متطلبات نسبة رأس المال، كما سمحت للمجموعة بترك الأصول العقيمة تحت خطرالإفلاس.
وأضاف تقرير ساكسو بنك: لا شك أن المساهمات الحكومية الضخمة قد أفضت إلى صمود النظام المالي في وجه الأزمة، ولكنها أصبحت في المقابل محطّ انتقادات شديدة من جانب العديد من الأطراف. وهكذا فقد تمثّل شعار القطاع المالي على مدى أعوام طويلة في الحفاظ على ثقة الجمهور من عامة الناس والمستثمرين بالنظام المالي وتجنب أنماط الإدارة المالية الهدامة، حيث تعين على الحكومات (أو البنوك المركزية) التدخل وإنقاذ المؤسسات المالية المعرضة للفشل.
وأوضح أن أصوات المشاركين في الأسواق قد تعالت في أعقاب الأزمة المالية، مطالبين بضرورة ألا يقتصر تحمّل الخسائر الناجمة عن تهاوي البنوك على حاملي الأسهم فقط، وإنما أن يشمل ذلك أيضاً حاملي السندات (مع إمكانية أن يشمل المودعين أيضاً)، مشيرا إلى أنه وفقاً لمؤيدي هذا المطلب، يكتسب هذا التوجه أهمية كبيرة في الحفاظ على انضباط الأسواق على المدى الطويل، والحيلولة دون حصول البنوك الرديئة على تمويل منخفض التكلفة بناءً على الافتراض القائل بأن هذه البنوك ستكون مضمونة من قبل الحكومة على نحو غير معلن، وهي ظاهرة يشار إليها عادة في القطاع المالي باسم «الخطر الأخلاقي».
علاوة على ذلك، فإن المساهمات الحكومية في أعقاب الأزمة المالية قد وضعت دافعي الضرائب على نحو مفاجئ أمام احتمال تكبدهم خسائر هائلة (وهذا ما وقع بالفعل في بعض الحالات)، وهو أمر لم يلقَ أصداء طيبة بين الناخبين في بعض الأحيان.
وتصاعدت حدة هذا الجدل مرة أخرى عقب إطلاق خطة إنقاذ القطاع المصرفي الإيطالي، التي توفر الحماية إلى جميع حاملي السندات الرئيسية، بالإضافة إلى بعض حملة السندات الثانوية، من الوقوع في الخسائر، حيث يتم تحويل جميع القروض وكامل الأصول العاملة إلى مجموعة «إنتيسا سان باولو» باعتبارها الفارس المنقذ من الإفلاس. وسرعان ما ارتفعت قيمة السندات الرئيسية للبنكين المقرضين بعد انتشار هذا الخبر بنسبة تصل إلى 15 نقطة، ما يعكس انخفاض مستويات المخاطر لدى مالكها الجديد. وبالمقابل، فقد خسرت السندات الثانوية التي لم يتم نقلها وبقيت خارج هذه الإجراءات معظم قيمتها، ليتم تداولها بمبالغ ضئيلة للغاية أو لا يتم تداولها على الإطلاق.
