للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص في ظل الظروف الحالية
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي بتاريخ 14 سبتمبر 2020م؛ وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في السعودية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه في ظل الظروف الحالية.
وأفادت المؤسسة بأن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في السعودية، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعال. مشيرة في هذا الصدد إلى أنها أبلغت جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المذكورة أعلاه.
