قدرت مؤسسة النقد العربي «ساما»، ديون القطاع الخاص للبنوك التجارية، بنحو 1.5 تريليون ريال.
وأكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك، طلعت حافظ، عدم تأثر البنوك بالضائقة المالية التي تمر بها بعض الشركات والمؤسسات الكبرى في المملكة، والتي أسهمت البنوك في تمويل جزء كبير من مشاريعها.
وأشار حافظ، إلى أن وضع القطاع المصرفي بالمملكة المالي جيد، سواء كان من ناحية السيولة أو من ناحية جودة الأصول، أو فيما يتعلق بنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول التي تصل إلى 18%، أو كفاية رأس المال التي تبلغ أيضا نسبتها 18%، وهي تبلغ ضعفي متطلبات لجنة بازل التي تبلغ 8%.
