“سبق” تكشف تفاصيل قرار الحقيل التأمين ضد العيوب الخفية في المباني.. ومهتمون يؤكدون: القرار أنهى زمن المساكن المغشوشة

قرار تاريخي أصدره وزير البلديات إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة باتخاذ التدابيرالكفيلة بمنع حدوث أي تعارض في المصالح، وبناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها؛ جاء قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الأستاذ ماجد الحقيل والذي وضع حدًا لقضية تلك العيوب بإصداره قرارًا يلزم المقاولين بتطبيق هذا النوع من التأمين، على أن تكون مدة الضمان عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي، بعد إصدار شهادة الإشغال للمبنى.

“سبق” تستعرض اليوم آراء عدد من المتخصصين والمهتمين عن القرار والذين اكدوا على أهميته في الحد من “شكاوى البيوت المغشوشة” بتوفير الحماية لحقوق المُؤمَّن لهم عن أي عيب بالأعمال الإنشائية.

وصف المحامي ماجد قاروب القرار الصادر من معالي وزير البلديات فيما يخص ضمان العيوب بالقرار ب”التاريخي” تجاه الثروة العقارية في المملكة العربية السعودية لأنه يضمن العيوب الخفية لعمل المقاولين وسينعكس بصورة كبيرة وإيجابية على جودة العمل والمنتج الذي تقوم به قطاع المقاولات في جميع المجالات سواء كانت عمرانية صناعية هندسية وبخلافها بالتفصيل الوارد في قرار معالي الوزير.

وأوضح قاروب بان كل مالك عند تعاقده مع مقاول سيكون هناك تضمين لهذا البند وسيقوم المقاول أيضا بإصدار وثيقة تأمين لصالح المالك صالحة لمدة 10 سنوات وهذا هوا سبب الترابط ما بين هذا القرار ما بين وزارة البلديات ومؤسسة النقد، وبالتالي سيكون الملاك حاصلين على شهادة تأمين لمدة 10 سنوات لضمان العيوب الخفية وبالتالي لن يتكلف الملاك أي مصاريف تجاه اصلاح الأعمال او الخلل الذي يظهر بعد استلام المباني وانتهاء العلاقة مع المقاول ، ولكن سيكون دائما من حقه الاستعانة بمقاول آخر ويتم التجديد له من خلال تفعيل حقوقه في بوليصة التأمين وبالتالي ستكون العلاقة تعاقدية ما بين المالك والمقاول الرئيسي والذي سيصدر وثيقة تأمين لصالح المالك تمكنه من استخدامها وتفعيلها لإصلاح أي خلل مضمون من خلال هذه الوثيقة لمدة 10 سنوات.

*قاروب: قرار تاريخي .. سينعكس إيجابيا على جودة المساكن*

واكد قاروب على ان هذا القرار يظهر مدى حرص القيادة حفظها الله على كل ما يخص المواطن وحقوقه وثرواته وهذا القرار قرار تاريخي لأنه يدخل صناعة المقاولات الى مرحلة جديدة تعالج الأخطاء الجسيمة التي حدثت عبر عقود من مخالفات المقاولين وغشهم واحتيالهم في إنجاز أعمالهم بصورة غير متوافقة وهذا بالتأكيد سيطور من احترافية وعمل وأداء شركات المقاولات وسيؤدي الى انتعاش كبير لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة لإنها ستعمل على معالجة الأعمال البسيطة بمبالغ مدفوعة من قبل وثيقة التأمين وستؤدي الى احترافية كبيرة ويظهر ذلك من هذا التعاون ما بين مؤسسة النقد ووزارة البلديات ، وبطبيعة الحال سيتم إقحام صناعة التأمين وشركات التأمين المرخصة من مؤسسة النقد في هذا الأمر وننتظر أيضا من هيئة المقاولين ان تقوم بدورها الإيجابي المعهود في التعريف بآليات التفصيلية والواجبات الجديدة على المقاولين بسبب هذه القرار الذي نؤكد بأنه قرار تاريخي يحفظ الثروة العقارية ويحفظ حقوق الملاك الذين انهارت ممتلكاتهم وتصدعت بنيانهم ولم يكونوا قادرين على إصلاحها بسبب تكاليفها المادية التي أصبحت الان مضمونة ومتوفرة من خلال من خلال وثيقة التأمين التي سيصدرها المقاولون.

*الربيش : خطوة طال انتظارها .. ستحد من المساكن المغشوشة*

الاعلامي خالد الربيش -مدير تحرير صحيفة الرياض- قال بان قرار وزير البلديات بخصوص التأمين على المساكن يمثل خطوة مهمة جدا طال انتظارها على اعتبار حقيقة انه تأمين المساكن او ضخ المساكن او بناء المساكن او إنتاج المساكن في المملكة يعتمد على عدة مزودين اذا صحت التسمية او عدة مطورين وهناك الافراد وهناك الشركات الصغيرة وهناك الشركات المتوسطة والشركات الكبيرة وهناك من يبني بنفسه الوحدة السكنية فتعدد مصادر بناء المساكن خلق أنواع او منتجات سكنية مختلفة من ناحية الجودة ، وبالتالي هذا الأمر اصبح ملاحظ خصوصا فالمدن الكبرى من ناحية وجود مساكن جودتها طبها اقل من المستوى المطلوب بل انه نسبة لا بأس بها من المساكن كانت تتسم بالمساكن المغشوشة ، بالتالي هذه الخطوة في قضية التأمين على المساكن صحيح انها قد تزيد تكلفة او قيمة المسكن الا انها خطوة مهمة لضمان أولا جودة المساكن، ثانيا استدامة المساكن اضافة جدية المطور او الشخص الذي يقوم بتشييد المساكن. اذن هي خطوة مهمة جدا.

وقال : بالتأكيد نعتقد ان هذه الخطوة تأتي في سياق حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على رفع مستوى او رفع معدل تملك المساكن من قبل الأسر السعودية وكما تعلم ان رؤية 2030 تستهدف رفع هذه النسبة الى ما فوق ال 70%، نعتقد انه هذا الأمر مهم جدا لإن ليس المهم فقط هوا تأمين المساكن او رفع نسبة التملك ولكن أيضا رفع جودة البناء او ما يسمى استدامة المساكن.

“متحدث التأمين يكشف تفاصيل القرار التاريخي”

وللمزيد من التفاصيل عن القرار ، التقت “سبق” بالمتحدث بأسم شركات التأمين عادل العيسى والذي تحدث عن تفاصيل القرار مقدماً في البداية نبذة عن تغطيات الوثيقة مشيراً الى تأمين العيوب الخفية يغطي الأضرار الناتجة عن انهيار أو تضرر هياكل البناء (وهي العناصر المساهمة في ضمان سلامة البناء كصبات الأساس والأعمدة والجدران والعوارض…الخ) أو الأعمال غير الهيكلية (وهي العناصر التي لا تكون حاملة لثقل البناء إلا أنها تشكل جزءا ثابتا متكاملا في البناء) والناتجة عن عيب في التصميم أو عيب في التنفيذ أو عيب في المواد المستخدمة في عملية الإنشاء. وهذا التأمين يقدم حماية وأماناً للأطراف المعنية بالمشروع, من مستأجرين ومستثمرين خاصة في المشاريع الضخمة في حالة ظهور عيوب كامنة في البناء قد تستلزم إعادة بناء جزء أو إعادة بناء المشروع بشكل كامل ، وهذا التأمين غير قابل للإلغاء بمجرد دفع القسط .

وتحدث العيسى عن بعض الاستثناءات مبيناً ان التأمين لا يغطي الاعمال المتعمدة , الاحتيال , أي تعديلات هيكلية أو تصليحات أو تعديلات أو إضافات على المبنى خلال فترة التأمين لم تبلغ بها شركة التأمين ، عدم الصيانة او الإستخدام الغير طبيعي للمبنى لغير الغرض الذي خصص له ، أي ضرر نتيجة الحمولة الزائدة والأكبر من تلك التي صمم الهيكل أو العقار لأجلها، استهلاك او تأكل المبني ,الهبوط, تنفس الأرض, الإنهيار الأرضي ما لم ترجع لخلل متأصل ، عقوبات التأخير او الضرائب.

وأوضح العيسى بان الهدف من هذا المنتج هو سلامة المباني ضد العيوب الخفية لمدة 10 سنوات و حفظ الحقوق المادية للمستفيدين حيث انه من المعلوم أن إنهيار أي مبنى أو تشقق بعد التسليم فإن ذلك يضع المقاول والمصمم وأطراف أخرى تحت المسؤولية المدنية وكذا الجنائية.

وقال : وجود تأمين العيوب الكامنة (تأمين المسؤولية العشرية ) يُــــمكن الأطراف المعنية (المالك, المستأجرين, المقاول, المصمم, الممولين) من الوصول لتسوية إذ أن شركة التأمين تقوم ودون الحاجة لإثبات “الإهمال” بالبدء في إجراءات إعادة البناء والترميم, سواء بإعادة بناء جزء من البناء أو بإعادة بناء المشروع بشكل كامل ومن مرحلة الصفر إذا دعت الحاجة لذلك .

وتطرق العيسى الى الأسواق الأخرى التي تطبق هذا المنتج مبينا ان هذا النوع من التأمين غير إلزامي في دول الخليج العربي ولكنه إلزامي في كثير من دول العالم فعلى سبيل المثال يعتبر هذا النوع من التأمين تأميناً إلزامياً في شمال افريقيا و فرنسا وبريطانيا, وعلى الرغم من أن هذا النوع من التأمين غير إلزامي في منطقة الخليج العربي أو الدول العربية بشكل عام إلا أن هذا لا ينفي أن هناك مسؤولية وفقاً للقانون تقع على من تسبب بهذا الضرر.

وكشف المتحدث بأسم شركات التأمين عن الية تنفيذ التأمين مشيراً الى انه سيتم تنفيذ الزام التأمين تدريجيًا على مراحل زمنية و جغرافية لمناطق البناء المختلفة علي ان تكون المرحلة الاولي تبدأ بمدينة الرياض للمباني المدرجة في المرحلتين الاولي و الثانية من كود البناء السعودي. و من ثم التعمييم علي مدن المملكة في المراحل اللاحقة.

*في هذه الفترة تبدأ التغطية التامينية*

واكد العيسى بان التغطية التأمينية تبدأ بمجرد إستكمال البناء و قيام المقاول بتسليمة الي المالك و حصول شركة التأمين علي شهادة تأكيد السلامة تقوم شركة التأمين باصدار ملحق يفيد سريان التغطية التأمينية و بناء علي هذا الملحق تصدر البلديات شهادة الاشغال للمبني.

وأوضح بان مدة التأمين هي عشر سنوات من تاريخ إستكمال البناء و الحصول علي شهادة تأكيد السلامة.

وقال : قرارمجلس الوزراء الزم المقاولين بالتأمين على العيوب الخفية و علية سيكون المقاول هو طالب التأمين و يقوم بدفع قيمة قسط التأمين.

وعن موعد سريان القرار قال: صدر قرار معالي وزير الشئون البلدية والقروية ببدء الزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية والبدء بالمرحلة الاولي اعتبارا من 9 رمضان 1441

*كيف سيتم تعويض المتضررين عند وجود العيوب.. العيسى يوضح*

وحول الية التعويض في حال وجود عيوب اوضح العيسى بانه وعند أكتشاف اي عيب خفي قد يهدد استقرار المبني يجب علي المالك / المقاول اخطار شركة التأمين فورا و اتخاذ كافة الاحتياطات لعدم زيادة الخسائر و تزويد شركة التأمين بالمستندات اللازمة و علية تقوم شركة التأمين بمعاينة المبني و تقدير الخسائر التي سيتم التعويض عنها كتكلفة اصلاح الاضرار التي لحقت بالمبني او تكلفة تجديد الاجزاء المتضررة ااو تغييرها او تدعيمها لاعادتها لما كانت علية او قد يكون تكلفة اعادة البناء بالكام.

واشار العيسى الى تأمين العيوب الخفية يشمل المباني الجديدة فقط حيث يتم الحصول علي وثيقة التأمين قبل البدء في اعمال البناء.

وشدد على ان قرارمجلس الوزراء رقم (509) وتاريخ / 09 / 1439هـ الزم المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها و لم يلزم التأمين علي المباني الحكومية.

واكد العيسى على اهمية تأمين العيوب الخفية مبينا انه سيوفر الامان للمقاولين و اصحاب المباني مما سيشجعهم علي زيادة اعمالهم و كذلك سيضمن تحسين نوع المباني من خلال توافر شروط كود البناء السعودي بالمباني الجديدة لمتابعة شركات التأمين جميع مراحل البناء عن طريق شركات فحص فني متخصصة للتأكد من ان كل مرحلة تم تنفيذها حسب الاصول و حسب كود البناء السعودي وهذا سينعكس علي الحفاظ علي الثروات الوطنية وعدم اهدارها.

وعن الية البيع من القطاع من خلال شركة واحدة ، قال : الممارسات العالمية في الدول التي تطبق التأمين ضد العيوب الخفية و منها شمال إفريقيا وفرنسا هي انشاء مجمعات لهذا النوع من التأمين نظرا لطول مدة التأمين و كذلك لضخامة عدد المباني و قيمة المباني المؤمن عليها ، و نظرا لاهمية هذا المنتج التأميني في نمو قطاع البناء، اوصت المؤسسة بعمل برنامج مشاركة تتشارك فية شركات التأمين في المملكة العربية السعودية للتأمين علي مثل هذه الأخطار بغرض الاحتفاظ بجزء اكبر من الاقساط داخل المملكة تماشيا مع الرؤية 2030 حيث تقوم شركة تأمين واحدة بالقيام بأعمال التأمين و التعويض بالنيابة عن السوق و تتشارك الاقساط و التعويضات مع الشركات المشاركة .