دائمًا ما شكلت أسواق السلع الأساسية المعروفة بقوة المضاربات بها في الصين، منطقة يخشى المستثمرون الأجانب الاقتراب منها، لكن في الآونة الأخيرة، اكتسب أحد منتجاتها الجديدة شعبية جارفة، وهو العقود الآجلة للنفط المقومة باليوان الصيني، التي بدأ تداولها في مارس الماضي لتجتذب الأضواء منذ ذلك الحين، بحسب تقرير لـ«وول ستريت جورنال».
أحد الأسباب وراء الاهتمام الكبير بعقود النفط في شنغهاي، هو رهان المستثمرين على أن الصين وإيران ستبدآن تجارة النفط باليوان، في الوقت الذي تقترب فيه نهاية مهلة إدارة دونالد ترامب للبلدان التي تستورد الخام من طهران.
وما زال اليوان بعيدا عن كونه منافسا للدولار، لكن أحد الجوانب السلبية لحرمان المنافسين الجيوسياسيين للولايات المتحدة من الوصول إلى نظام المدفوعات العالمي القائم على العملة الأميركية هو أن نفوذ بدائل الورقة الخضراء سينمو بشكل أسرع. أيضا لا تزال العقود الآجلة للنفط المتداولة في شنغهاي تشكل أقل من ثلث نظيرتها المقومة بالدولار والمتداولة في نيويورك ولندن، لكنها حققت مكاسب سريعة.
وفي أواخر شهر مارس، بعد أربع وعشرين ساعة من تداولها، استحوذت عقود شنغهاي النفطية على %5 من حجم تداول العقود الآجلة للنفط على مستوى العالم، وفقًا لـ «رويترز»، وبنهاية شهر يوليو، قفزت هذه النسبة إلى %14، وانخفض معها حجم تداول عقود خام «نايمكس» بشكل حاد.
مميزات العقود الصينية
معظم المتداولين لعقود النفط المقومة باليوان من الصين تقريبا، ومع ذلك فلها ميزات يمكن أن تجذب لاعبين أجانب في نهاية المطاف، مع احتمال تشكيلها منافسة للولايات المتحدة بالتعاون مع بلدان مثل إيران وروسيا.
أولًا: يستند العقد نفسه إلى مزيج من النفط الخام الثقيل الحامض، وهو أشبه بخامات الشرق الأوسط التي صُممت العديد من المصافي الآسيوية للتعامل معها بدلًا من النفط الأخف والأحلى الذي تعتمد عليه عقود «نايمكس» و«برنت».
ثانيًا: على عكس عقود خام الحديد الصينية المتقلبة للغاية، والتي تم تداولها في بعض الأوقات أغلى %30 عن الأسعار الفورية، فإن سعر عقود نفط شنغهاي يتحرك إلى الآن وفقًا للمعايير العالمية، ولعل أحد التفسيرات لهذا التحرك، هو إمكانية الأجانب على الوصول مباشرة إلى السوق، وبالتالي يحجم ذلك الفجوات الكبيرة في الأسعار بسرعة.
كان الاستثناء الحقيقي الوحيد في أوائل أغسطس، عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران، وحينها انخفض خاما «نايمكس» و«برنت» بنحو %1 أسبوعيًا، لكن العقود الصينية قفزت %2.5، مسجلة سعرًا أعلى بنحو 6 دولارات عن متوسط سعر الخامين الرئيسيين.
ويظل المستثمرون الأجانب على حق في حذرهم إزاء تحركات المنظمين الصينيين الذين أثبتوا عدم إمكانية التنبؤ بالطريقة التي يشرفون بها على تداول السلع الأخرى داخل البلاد، لكن التقدم الذي تحرزه عقود شنغهاي النفطية كان أسرع من المتوقع.
وأصبح الوصول إلى الدولارات أكثر صعوبة حول العالم، خاصة بالنسبة لمستوردي النفط الآسيويين الذين غالبا ما تتحرك عملاتهم وفقًا لأداء اليوان، الأمر الذي من شأنه دفع هذه الدول للنظر في اعتبار الأدوات الصينية حلًا بديلًا لنقص العملة الأميركية.
الغاز الأميركي رهينة الصراع
فرضت الصين رسوما على وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، مما يلقي بظلال قاتمة على خطط الولايات المتحدة لبناء مرافئ تصدير جديدة كان من المتوقع أن تجعلها ثاني أكبر بائع للغاز المسال في العالم.
وأعلنت بكين الثلاثاء الماضي أنها ستفرض رسوما على منتجات أميركية بقيمة 60 مليار دولار، ردا على رسوم فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات صينية في تصعيد للحرب التجارية بين البلدين.
وستفرض الصين رسوما بواقع عشرة في المئة على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة اعتبارا من 24 سبتمبر. لكن نسبة الرسوم جاءت أقل تلك التي كانت تخطط لها الصين والبالغة 25 في المئة، وهو ما أعطى بعض الشعور بالارتياح.
وتقوض الرسوم مساعي ترامب لجعل الولايات المتحدة رائدا عالميا في قطاع الطاقة.
وأصبح الغاز الطبيعي المسال، الذي يتضمن تسييل الغاز كي يتسنى نقله بالسفن أو عبر خطوط أنابيب، واحدا من السلع الأولية الأسرع نموا في تداولها مع سعي الدول لاستخدام الوقود النظيف.
وكانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال العام الماضي، بعد اليابان وقبل كوريا الجنوبية. وكان من المتوقع أن تساهم المرافئ الأميركية الجديدة بنحو 60 في المئة من إجمالي الإنتاج الجديد من الغاز المسال المطروح في السوق بحلول 2023، بحسب بيانات في القطاع.
ويقول محللون إن الرسوم ستؤثر سلبا بصفة خاصة في خطط شركات أميركية، مثل شينيير إنرجي وسيمبرا وكيندر مورغان، لبناء مرافئ جديدة أو توسعة مرافئ قائمة من خلال إضافة وحدات معالجة.
وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن الصين استوردت من الولايات المتحدة 1.6 مليون طن، أو 11 في المئة من إجمالي صادرات أميركا من الغاز الطبيعي المسال وقدرها 14.9 مليون طن منذ بداية العام. وشكل ذلك خمسة في المئة من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال.(ارقام، رويترز)
