يقف بنك الكويت المركزي ممسكا ببوصلة الاقتصاد الكويتي محددا الاتجاه نحو الاستقرار والابتعاد عن الأزمات المالية، فالسياسة النقدية للمركزي الكويتي طوال الفترة الماضية كانت مثار تحليل ورؤى مختلفة لمغايرتها بشكل شبه كامل لقرارات الفيدرالي الأميركي فيما يخص أقوى أدوات السياسة النقدية وهي أسعار الفائدة فبعد انتهاء التشدد النقدي واتجاه العالم للتيسير بقيادة الفيدرالي الأميركي أبقى المركزي الكويتي على أسعار الفائدة دون تغير لمرتين متتاليتين ليحصد نتاج سياسته السابقة بعد رفع الفائدة وهو ما أبعد الاقتصاد الكويتي عن شبح الركود.
وقد قام بنك الكويت المركزي بتثبيت سعر الخصم عند 3% أول أمس، بالتزامن مع خفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس بما يعادل 0.25% وتخفيض سعر الإقراض القياسي لليلة واحدة إلى نطاق من 1.75% إلى 2%.
وكذلك لم يتغير سعر اعادة الشراء لليلة واحدة – الربيو – ليبقى عند 2.50% ولمدة أسبوع عند 2.75% ولمدة شهر عند 3.25%، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك الكويت المركزي.
وعقب المركزي الكويتي على قراره بتثبيت سعر الخصم، مؤكدا أن قرار التثبيت يأتي في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بما في ذلك حرص البنك على تعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء للمدخرات المحلية باعتبارها ثوابت راسخة للتوجهات الأساسية للسياسة النقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار النقدي بحسب بيان صحافي صادر عن البنك.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي د ..محمد الهاشل إن القرار يأتي في اطار المتابعة المتواصلة لتطورات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية واتجاهاتها المتوقعة والمراجعة الدورية لمستجدات اتجاهات أسعار الفائدة على العملات العالمية وقرار الاحتياطي الفيدرالي الاميركي تخفيض أسعار الفائدة على الدولار.
كما اكد الهاشل ان قرار الإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي يأتي في ضوء النهج المطبق من «المركزي» المبني على قراءة فاحصة للتطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحركات أسعار الفائدة العالمية.
وبين الهاشل أن قرارات بنك الكويت المركزي في مجال السياسة النقدية بما في ذلك القرارات والاجراءات ذات الصلة بأسعار الفائدة المحلية ترتكز في أساسها على دراسة وتحليل احدث البيانات والمعلومات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المتوافرة لما في ذلك معدلات الاداء الاقتصادي العام ومؤشرات السيولة المحلية وحركة الودائع والائتمان المصرفي وأسعار الفائدة على الدينار الكويتي وعلى العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار الأميركي، حيث ان تلك البيانات هي من اهم محددات الحاجة لتحريك أسعار الفائدة المحلية واتجاه حركة هذه الأسعار ومقدارها والأدوات المناسبة لتحقيقها.
واختتم المحافظ تصريحه مؤكدا أن البنك المركزي الكويتي سيظل مستمرا في متابعته اليقظة لتطورات ومستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية والتحركات في أسعار الفائدة العالمية طبقا لأحدث البيانات المتوافرة وانه لن يتوانى عن التحرك في استخدام الادوات المتاحة للسياسة النقدية لتعزيز الاجواء الداعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي قام خلال عامي 2017 و2018 برفع سعر الفائدة على الدولار 7 مرات، في حين قام البنك المركزي برفع سعر الخصم مرتين فقط آخرها في مارس 2018.
