المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

امن ومحاكم

شاهد «ضيافة الداخلية»: لما اعترضت قالوا لي «مشّي مشّي»

المصدر:الرأي

كانت جلسة محاكمة المتهمين في قضية ضيافة وزارة الداخلية التي عقدت أمس، على موعد مع تناقضات في أقوال الشاهد الذي استدعته لسماع شهادته، حيث تناقض ما أدلى به أمام المحكمة عما أقره في تحقيقات النيابة العامة، الأمر الذي استدعى دفاع المتهمين إلى الطلب من المحكمة بتثبيت أقوال الشاهد في محضر الجلسة.
فقد استمعت محكمة الجنايات، في جلستها أمس برئاسة المستشار متعب العارضي، إلى شهادة كبير اختصاصيي المحاسبين في وزارة الداخلية نصر محمد مهدي (مصري الجنسية)، الذي أكد وجود ارتفاع في مصروفات الضيافة بين العامين 2014 و2016، وعندما سئل عن سبب عدم اعتراضه، قال إنه عندما كان يعترض كان مسؤولوه يقولون له «مشّي الامور مشّي»، مبينا انه تعرض للتهديد بالفصل، وعندما سئل لماذا لم يبلغ عن تهديده بالفصل قال «أبلغ مين بالتهديد بفصلي إذا كان مسؤوليني هم اللي بيهددوني؟»، وبعد شعوره بالتعب وعدم القدرة على الاستمرار قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 6 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع شهادته.
وفي ما يلي وقائع استجواب الشاهد:

• المحكمة: ما طبيعة عملك؟
• الشاهد: أنا كبير اختصاصيي المحاسبين في وزارة الداخلية، ومعي أيضاً في ذات الإدارة موظفون آخرون في الإدارة المالية في وزارة الداخلية.
• المحكمة: هل قمت بمراجعة معاملاتك الخاصة بجهة عملك؟
• الشاهد: نعم طبيعة عملنا جهة ارتباط ولسنا جهة صرف وتأتي المعاملات من العلاقات العامة.
• المحكمة: ما الذي تبين لك أثناء مراجعة المعاملات؟
• الشاهد: في السابق كانت تأتي معاملات الضيافة لغاية 2011 بناء على تعميم رقم 5 بند «يسمح أو لا يسمح الصرف» ولكن في السنتين 2014 الى 2016 تأتي المعاملات بعد ان تمر على إدارة الضيافة، بعدها العلاقات العامة ثم الشؤون المالية في الداخلية إدارة التدقيق، وبعدها تأتي إلينا للرد.
• المحكمة: ما المقصود في مصطلح الرد؟
• الشاهد: أي انه يتم حجز المبلغ وأن المبلغ متوافر تمهيداً لصرفه.
• المحكمة: وكم كانت قيمة المبالغ المخصصة في بند الضيافة قبل 2014، 2015، 2016؟
• الشاهد: مش فاكر ولكن تقريبا مليونا دينار، وفي سنة 2012 صرف مبلغ أربعة ملايين.
• المحكمة: وكم تبلغ قيمة الزيادة في بند الضيافة 2014 و2015؟
• الشاهد: ما يقارب تسعة ملايين ونصف المليون.
• المحكمة: ما سبب تلك الزيادة في تلك السنوات؟
• الشاهد: لا أعرف، ولكن كانوا يقولون إن وفوداً سرية أمنية وكانت تأتي الكتب من العلاقات العامة بشأن الضيوف.
• المحكمة: وما هو المبلغ المخصص لبند الضيافة؟
• الشاهد: لا أتذكر تقريباً بحدود مليونين.
• المحكمة: كيف تمت زيادة المبالغ المخصصة لبند الضيافة على النحو السالف؟
• الشاهد: كانت تأتي المطالبات من المالية والعلاقات العامة في الداخلية، وعن طريق المناقلات المالية آخر السنة، ويتم نقل المبالغ من بنود فيها وفرة مالية الى بند الضيافة، وممكن أن يتضرر البند الأول، وهذا فعل خطأ، وهناك معاملات «اتركنت» ويتم صرفها بالسنة المالية الجديدة إذا كان هناك مستحقات للشركات، وهو فعلا حدث في وقائع الدعوى الماثلة.
• المحكمة ومن هو الشخص المسؤول عن اجراء المعاملات المالية؟
• الشاهد: الموظف شحات عبداللطيف هو الذي يقوم بإجراء المناقلات المالية، ويعمل في وزارة الداخلية وكان كبير اختصاصيين.
• المحكمة: وما هي الدورة المستندية لإجراء المناقلات المالية؟
• الشاهد: في نهاية السنة المالية يأتون بأوراق الصرف والبنود، ويتم الاطلاع على أي بند فيه وفرة مالية.
• المحكمة: أنا أقصد ما هي الإجراءات المالية؟
• الشاهد: نعمل كتبا للمالية إدارة الميزانيات، بطلب الموافقة على اجراء المناقلات المطلوبة، وعمل مبرر لصرف تلك الأموال ثم بعد الموافقة ترسل الكتب المالية لإجراء الصرف.
ثم تولت هيئة الدفاع توجيه الأسئلة للشاهد:
• المحامي جاسر الجدعي: كم عدد الموظفين الذين يعملون في الإدارة المالية؟
• الشاهد: اسأل إدارة شؤون العاملين هي التي تفيدك، وأنا لا أستطيع أن أحدد.
• الجدعي: كم عدد الأقسام في الإدارة المالية في الداخلية وما طبيعة عمل رؤساء الأقسام بما يتعلق دوره في هذه القضية؟
• الشاهد: مدير الإدارة يعني حيعمل إيه مفيش حاجة.
• المحكمة: ما هو دورهم لبند الضيافة؟
• الشاهد: يدققون على المعاملات. أما الميزانية يكون لهم الارتباط المالي والحسابات، هي إجراءات الصرف، وأما الخدمات المساندة ليس لها أي دور.
• الجدعي: هل أشرفت أو وقعت على أي معاملات متعلقة ببند الضيافة؟
• الشاهد: بالتأكيد وقعت لكن على ما اكتملت المستندات.
• الجدعي: هل من الضروري وجود كتاب من الجهة المستضيفة من إدارة الوزارة في الداخلية، قبل إدارة كتاب إدارة الإعلام الأمني؟
• الشاهد: هذا السؤال يوجه للعلاقات العامة.
• الجدعي: ذكرت في أقوالك ان بند الضيافة والهدايا لهما بندان مختلفان ما الفرق بينهما السري والخاص؟
• الشاهد: كان الذي ماسك الموضوع زميلنا اسمه محمد عبدالجليل استقال ومشي لبلده، وتأتي التعليمات بصرف المبالغ المخصصة للمصروفات ويتم الصرف.
• الجدعي: وكم صرف من أموال الداخلية كمصروفات خاصة بناء على الأوامر ؟
• الشاهد: في سنة ما يقارب 15 مليوناً وفي سنة 20 مليوناً.
• الجدعي: ذكرت بالتحقيقات ان المبلغ المختلس 32 مليوناً، هل هو مختلس من بند الضيافة أو المصروفات الخاصة؟
• الشاهد: معرفش والمبلغ الذي صرف ما يقارب 32 أو 23 مليون مش فاكر.
• المحكمة: على ماذا صرف؟
• الشاهد: على المصروفات الخاصة، وأنا ذكرت المبالغ التي صرفت على المصروفات الخاصة 15 مليونا، والسنة التي بعدها تقريبا صرف 20 مليونا مصروفات خاصة.
• المحامي الجدعي: هل قمت بالتوقيع على استمارات الصرف؟
• الشاهد: يا أستاذ أنت عندك خلط بالأمور!
• المحكمة: لا ترد ولا تستعجل الرد، وجوابك وجهه للمحكمة.
• الشاهد: أنا ليس لي علاقة بالتوقيع على مستندات الصرف.
• الجدعي: من الذي يوقع على استمارات الصرف؟
• الشاهد: المراقب المالي.
• المحكمة: هل يكفي توقيع المراقب المالي؟
• الشاهد: لازم تتراجع.
• الجدعي: هل أبلغت أحداً ان هناك اختلاسات سواء للعاملين أو غيرهم؟
• الشاهد: احنا علمنا من الجرايد انه في اختلاسات وتجاوزات، وأنا كنت اعلم بوجود تجاوز ولكن لم أبلغ احداً.
• الجدعي: أنت تعمل منذ 33 سنة في وزارة الداخلية، وان ما تم في 2014 الى 2016 في الميزانية غير مسبوق، فلماذا لم تعترض كونك كبير اختصاصيي المحاسبين؟
• الشاهد: أنا عندما اعترضت قال لي مشّي الأمور مشّي مشّي.
• الجدعي: هل قمت بإبلاغ المسؤولين عن التجاوزات؟
• الشاهد: هم المسؤولون كانوا يضغطون علي.
• المحامي الجدعي: هل أبلغت عن التهديدات لك، كما ذكرت بالفصل من الوزارة، ولا أنت وقعت وخلاص على بند مستند الصرف؟
• الشاهد: دا أنا أبلغ مين؟ هم الي كانوا يمارسون عليّ الإرهاب والتهديد بالفصل.
• الجدعي: هل استفسرت عن سبب زيادة تلك المبالغ؟
• الشاهد: طبعاً لا، ولكن كانت تأتي لنا كتب من العلاقات العامة في وزارة الداخلية بوجود وفود أمنية وحاجات طارئة وأنا كنت أنفذ.
• الجدعي: هل كتاب إدارة الضيافة يعطي لها حق الصرف؟
• الشاهد: ليس اختصاصي هذا السؤال ولكن لازم وجود فواتير الفنادق والخدمات.
• الجدعي: ما دور المدعو عبداللطيف الشحات مخيمر؟
• الشاهد: كان مستشارا وأنا ذكرت ذلك بالتحقيق.
• المحكمة: هل هو رئيسك بالعمل؟
• الشاهد: هو كان مستشارا عند المتهم الرابع.
• الجدعي: ما ملاحظات ديوان المحاسبة على إدارتكم من 2014 الى 2016؟
• الشاهد: مش حافظ انا، واللي أذكره تحميل المصروفات المالية الحالية الى مصروفات السنة السابقة.
• الجدعي: في أي إدارة في وزارة المالية تتم مخاطبتكم لها لإجراء المناقلات المالية؟
• المحكمة: سبق للشاهد الجواب ووكيل الوزارة هو المسؤول.
• الجدعي: هل يتم الصرف قبل إجراء المناقلات ام بعدها؟
• الشاهد: طبعاً بعدها.
• الجدعي: هل يتم الصرف قبل الربط المالي أم بعده؟
• الشاهد: أكيد بعد.
• الجدعي: من الذي يقوم بالربط؟
• الشاهد: إدارة الميزانية بالداخلية
• الجدعي: هل هناك فرق بين الضيافة السرية والضيافة العادية؟
• الشاهد: اسمها مصروفات سرية يعني لا نعلم عنها شيئاً.
• الجدعي: ذكرت ان العمل كان يقتضي إذا كان البند يسمح أو لا يسمح من الذي ألغى بند يسمح أو لا يسمح؟
• الشاهد: هم بطلوا يجيبوها، اسألهم هما ازاي وكانت تأتي من العلاقات العامة قبل كانوا في بند يسمح أو لا يسمح، أما في هذه القضية كانت تأتي الأوراق جاهزة، ومحدش قال إلغوا البند ده، وأنا لا اعرف الأشخاص الي عملوا كده لكي يتجنبوا البند ده، كانت المعاملة تأتي جاهزة.
• المحامي فايز الظفيري: هل المناقلة التي تمت بين البنود على بند الضيافة تشكل مخالفة؟
• الشاهد: نقوم بإجراء تلك المناقلات بعد موافقة وزارة المالية.
• الظفيري: بأي أبواب الميزانية يتم إدراج مصروفات الضيافة؟
• الشاهد: الباب الثاني الخاص بالمستلزمات.
• الظفيري: هل إجراء المناقلات المالية في ميزانية يعتبر أمراً معتاداً؟
• الشاهد: من صميم عمل إدارة الميزانية في الداخلية.
• الظفيري: متى تتم المناقلة المالية؟
• الشاهد: بعد تدقيق الفواتير.
• الظفيري: المناقلات التي تمت كانت تخص فقط مصروفات الضيافة أم المصروفات السرية؟
• الشاهد: مش فاكر أنا تعبت. ولكن المناقلات لا تشمل بندا واحدا، وممكن تتم من أي بنود في الميزانية.
• الظفيري: هل تملك الإدارة المالية حق المراجعة الفعلية وليس المكتبية على الفواتير الخاصة بمصروفات الضيافة؟
• الشاهد: إدارة التدقيق هي المختصة.
• الظفيري: من المسؤول فنيا عن المناقلات المالية؟
• الشاهد: كان الموظف الشحات عبداللطيف مخيمر.
إثر ذلك، قال الشاهد إنه تعب ويعاني من مرض ويشعر بالتعب ولا يستطيع الاستمرار لمدة طويلة، فقررت المحكمة رفع الجلسة الى الأسبوع المقبل لاستكمال سماع شهادة الشاهد الماثل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى