تتعمد شركات التأمين تجاهل الوثيقة الشاملة ضد الغير على السيارات بإلزام أصحابها بتركيب قطع غيار من السكراب بعد ارسال السيارات الى كراج خاص بالشركات لعمل مقايسة مبالغ فيها.
وقالت مصادر ان كلفة المقايسة 4 أضعاف التصليح وأن الشركة لا تدفع سوى 10 ٪ من سعر قطع الغيار أو التصليح اليدوي في غياب تام من رقابة وزارة التجارة.
وأضافت ان المواطنين والمقيمين يعانون من عرقلة صرف مستحقاتهم من شركات التأمين لأن معظمها لها شركات أم موجودة في أوروبا وهذا ما يؤخر صرف المبالغ المستحقة.
وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة من الشكاوى ضد شركات والتأمين بسبب المماطلة في سداد التعويضات المستحقة في ظل إخفاء بنود التعاقد على العميل حيث إن 90 ألف سيارة تعرضت للحوادث منها 40 ألفاً حائرة بين شركات التأمين للحصول على مستحقاتها أو المساهمة في اصلاح سياراتهم ومنها من حصل على مطالبات متأخرة واخرى مازالت تبحث عن تعويض.
وأكدت أن التأمين ضد الغير لعبة خطيرة هدفها تحقيق أرباح والدليل عندما يقع حادث سيارة لا يحصل قائدها في الغالب على شيء وعقب الإجراءات الروتينية التي تصل الى سنوات تحتسب قطع الغيار على العميل والشركة تدفع 25 ٪ من الإصلاح فقط وهذا ما يؤكد ان التعويض صفر وقد تترك السيارة المدعومة لشهور طويلة وبعد اجراءات عديدة يدفع التعويض بعد عام، والسؤال: ان كانت الشركات تخسر كما يدعون فلماذا ازداد العدد من 4 شركات الى 40 شركة ووكالة علماً بأن عدد الوفيات سنوياً يصل الى 360 حالة دون تعويضات.
واشارت المصادر الى أن أهم المشاكل والمعوقات المتعلقة بعمليات قطاع السيارات في السوق المحلي تتعلق بتأمين المسؤولية المدنية ضد الغير فضلاً عن ان التعريفة لاصدار الوثائق لا تتناسب مع التعويضات وان الشركات اتجهت الى خفض السعر في محاولة منها لتسويق شروط لا تخدم العميل بغرض جني الأرباح وقد بدأت بفتح فروع في مناطق متفرقة تتصارع على السعر دون النظر إلى التعويضات بحسب ما ذكر لـ«الشاهد».
