معضلة جديدة تواجه المواطنين المتضررين من شركات النصب العقاري، وهي أن حصول بعضهم على أحكام قضائية نهائية لم يعد مجديا، لأن الشركات تعتذر عن صرف المبالغ بحجة هروب أصحابها خارج البلاد!
وقال مصدر مطلع لـ القبس، تعليقا على ارتفاع عدد قضايا النصب العقاري إلى 1000 ضد الشركات «إن هيئة التحكيم أصدرت عددا من الأحكام في هذه القضايا، ودفع المواطنون رسوما تصل إلى 12 ألف دينار عن كل حكم، وبعد دفع المبالغ للشركات ورسوم الدعاوى، اتضح أن تنفيذ الحكم صعب للغاية».
وبينت المصادر أن الشركات تتعذر أمام التنفيذ بأن شركاءها الوافدين هربوا بعد سرقة أموال تلك الشركات!
وطالب المحامي علي العطار، من مكتب المحامي مشاري العصيمي، في تصريح لـ القبس، الجهات المختصة بالإسراع في «اتخاذ الإجراءات الفعالة لاستعادة كل حقوقنا، والتصدي لهذه الحيل التي ظاهرها قانوني، إلا أن الهدف منها هو سلب حقوق المواطنين والإخلال بالأمن الاقتصادي للبلاد».
ولفت العطار إلى أن الشركات العقارية تعمدت تضليل العدالة وتشتيت العملاء، وذلك عن طريق اشتراط عرض النزاع على هيئة تحكيم مشكلة من ثلاثة أعضاء. وأكد العطار أن قيمة المبالغ التي تم الحصول عليها من المواطنين بالعقارات الوهمية قد تصل إلى مليار دينار.
