حذر عدد من مسؤولي شركات الصرافة المحلية من التداعيات السلبية، وربما الكارثية على الاقتصاد وسمعة الكويت، في حال تطبيق ضريبة على تحويلات الوافدين، مؤكدين أنها ستخلق سوقا سوداء دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي برمته، مشيرين إلى أن نسبة التحويلات زادت بنسبة 25% في الفترة الأخيرة تزامنا مع الأخبار الي تلوح بفرض رسوم عليها.
«الأنباء» قامت بجولة في شركات الصرافة لمعرفة إلى أي حد قد تؤثر تلك الأزمة على الكويت التي تطمح في الفترة المقبلة بأن تصبح مركزا ماليا واقتصاديا اضافة إلى كونها أزمة قد تساهم في تراجع إيرادات خزينة الدولة التي ستخسر ضرائب شركات الصرافة التي ستتراجع إيراداتها بشكل كبير، كما سيكون على الدولة مكافحة السوق السوداء، مع الإضرار بسمعة البلاد المالية التي نجح البنك المركزي بالمشاركة مع وزارة الخارجية في معالجتها بشكل كبير.
كما التقت «الأنباء» الخبير الاقتصادي محمد رمضان الذي أوضح أن الانخفاض في أسعار النفط عادة ما يوجه الأنظار إلى مصادر أخرى للدخل ومنها تحويلات الوافدين بكونه مصدرا مهما للدخل خاصة أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل ما يزيد على 20% من اجمالي التحويلات في العالم وهي نظرة تخالف المنطق لعدة أسباب منها: أن الكويت تقوم باستيراد بضائع قيمتها توازي 3 أضعاف قيمة التحويلات فلا يجوز أن اطلب من المصدر نسبة معينة على قيمة الصادرات او فرض رسوم معينة عليه وهو ما ينطبق على الوافد الذي يقوم بتحصيل أموله من خلال عدد ساعات عمل معينة فلا يحق لي أن أطلب منه ضريبة أو رسوما على عدد الساعات التي يعملها.
وأكد رمضان أن فرض رسوم على الوافدين أو فرض ضريبة بنسبة معينة تزيد بزيادة المبلغ أو تنقص بنقصانه تخالف الأعراف الدولية خاصة أنهم ليس لديهم الصلاحية للتملك ولا يتم توفير بيئة مناسبة لجلب أسرته وبالتالي فهو مقيد بالعمل لتوفير الأموال لأسرته التي تعيش في الخارج لذلك هناك عدة طرق أفضل كتوفير العديد من وسائل الترفيه له والخدمات لصرف أمواله في الداخل اضافة إلى تسهيل جلب أسرته لانفاق الأموال في الداخل بدلا من تحويلها وتسهيل التملك له داخل الكويت على غرار العديد من الدول.
وأضاف ان فرض الضريبة على التحويلات سيؤدي إلى خلق سوق سوداء والتجارب الدولية خير دليل على ذلك خاصة أنها أثرت على الاقتصاد والدخل لتلك الدول بشكل سلبي واضح، كما أنها قد تعرض علاقة الكويت مع الدول المصدرة للعمالة إلى الضرر بشكل كبير اضافة إلى كونها تخالف التوصيات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد وهي تخفيض الرسوم على التحويلات بقدر المستطاع، مشيرا إلى أن تطبيق الضريبة سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات كما أنها ستؤدي إلى زيادة التضخم وذلك بوجود أموال كبيرة لا توازي السلع والبضائع المتوافرة داخل البلاد.
وبين أن التفرقة بين المواطن والوافد ستجعل من المواطن مصدر للتحويلات مما سيجعل الدولة تخسر الإيرادات التي قد تذهب في جيب المواطن بدلا من الاستفادة منها فتلك الضريبة تم رفضها في الامارات وسلطنة عمان كونها تتعارض مع اتفاقات دولية.
بدوره، أكد مسؤول شركة الندى للصرافة أحمد وجدي أن الرسوم التي ستفرض على التحويلات ستؤثر بشكل كبير على أرباح الشركات وستؤدي إلى انخفاضها بشكل ملحوظ، موضحا ان إيرادات شركات الصرافة تتراجع تاريخيا كلما اطلت السوق السوداء برأسها على إحدى العملات، وكان آخرها مع الجنيه المصري.
من جانبه، أكد الصراف عماد أمين أن هناك العديد من الوافدين توافدوا بشكل كبير إلى شركات الصرافة خلال الأيام الماضية لتحويل أموالهم تخوفا من فرض الرسوم عليها وأن الأموال المحولة في الفترة الماضية ازدادت بنسبة 25% .
وأشار إلى أن التحويلات ستخلق سوقا سوداء ستؤدي إلى تراجع أرباح شركات الصرافة وبالتالي خسارة الدولة للعائدات التي كانت تذهب مباشرة إلى الدولة من خلال تلك الشركات.
