نددت صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بالهجوم الحوثى على مطار أبهى وقالت فى افتتاحيتها التى جاءت بعنوان ( الهجوم الجديد وجرائم الحرب): الهجوم الجديد على مطار أبها الدولي من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني الإرهابي مساء يوم أمس الأول.. يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الـدولـي”.
وأضافت أن تلـك الميلـيشيات ماضية في ارتكاب جرائمها اللاأخلاقية واللاإنسانية ضد المنشآت المدنية وضد المدنيين، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين الدولية التي تحرم مثل هذه الجرائم الشنيعة الـتي يسقط على أثرها من يسقط ويصاب من يصاب، ويهدم ما يهدم من صروح ومبان في تحد صارخ لتلك القوانين والأعراف المرعية.
وواصلت “تلك الجرائم كما تدرك تلك الميليشيات الإرهابية ومن يساند أعمالها العدوانية في طهران أنها جرائم حرب ونصوص القانون الدولي التي تتجاهلها تلك الميليشيات وأعوانها تؤكد على ذلـك، غير أن تلك العصابات الـسادرة في غيها وطيشها وتجاوزاتها تعترف أمام العالم بأسره عن مسؤوليتها المباشرة عن تلك الجرائم التي استخدمت فيها في حالة الهجوم الثاني على مطار أبها الدولي سلاحا نوعيا، زودت به من قبل أعوانها في طهران وتمضي في تكرار هذا العدوان لتعلن من جديد عن وجهها العدواني القبيح، ليس على المملكة فحسب بل على القوانين الدولية التي مازالت تستهين وتعبث بها”.
وتابعت : أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية تمثل واحدة من الجرائم الكبرى التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل الـنظام الإيراني وعليها وعلـى الـنظام الـذي ثبت بالأدلـة القاطعة من خلال تزويده لأذنابه في اليمن بتلك الأسلحة النوعية تورطه في الجريمة تحمل المسؤولية كاملة، فالقيادة المشتركة للتحالف لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الجرائم الشنيعة، وسوف ترد عليها في الوقت المناسب لردعها عن ارتكاب تلك الـتجاوزات وتلقنها درسا من دروس احترام سيادة الدول والانصياع لاحترام القوانين والأعراف الدولية، وسيكون الرد في حجم تلك الاعتداءات الإرهابية.
وختمت الصحفة السعودية بالقول “ان محاسبة تلك العصابات الإرهابية على ما ارتكبته أيدي جناتها الملطخة بدماء الأبرياء في المملكة واليمن وفي سائر الـدول المنكوبة بجرائمها سيكون عسيرا، وتلـك المحاسبة متوافقة تمام التوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية التي مازالت تلك العصابات الإجرامية تتجاهلها ولا تقيم لها حسابا، وقد جاء الوقت الـذي يجب فيه أن تتضافر الجهود الدولية مع المملكة ومع كل الأطراف المحبة للأمن والاستقرار والسلام، لوضع حدود فاصلة لعبث تلك العصابات المجرمة المستهينة بالقوانين الدولية والإنسانية والعابثة بقراراتها المرعية، لاسيما القرارين الأمميين 2216 و 2231 وسواهما من القرارات الملزمة”.
