أصدر صندوق النقد الدولي مؤخرا، أحدث نشراته التي تضمنت دراسات حالة متعددة البلدان تحت عنوان «ضمان الاستقرار المالي في البلدان التي لديها مصارف إسلامية»، والتي تعتبر مكملا لتقرير نشره الصندوق في مارس 2017، والذي استعرض خبرات وتجارب الدول التي نفذت اصلاحات لتعزيز الرقابة التنظيمية على انظمة التمويل في القطاع المصرفي الإسلامي.
وأكد هذا التقرير على دور ماليزيا الحاسم في إيجاد بيئة تنظيمية تمكينية في تعزيز النمو والاستقرار في صناعة الصيرفة الإسلامية، حيث يغطي الإطار المؤسسي والتنظيمي مجموعة من المجالات، بما في ذلك الحوكمة التنظيمية والقانونية والشريعة الإسلامية وحماية المستهلك وشبكات الأمان.
وتتيح الأدوات المالية والاستثمارات المتبادلة ضخ السيولة الفائضة وتوجيهها للمصارف المتعثرة، ما يحافظ على آلية التمويل والسيولة اللازمة لتعزيز الاستقرار في النظام.
وقد تمكنت ماليزيا، بفضل السياسات الاستباقية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة من قيادة صناعة الصيرفة الاسلامية العالمية في تطوير بنية تمويل إسلامي ذات مستوى عالمي متكامل، واعداد التقارير وابتكار المنتجات، والحكم الشرعي وأطر حماية المستهلك والتعليم.
ويقر تقرير صندوق النقد الدولي بأن ماليزيا لديها واحدة من أكثر الصناعات المالية الإسلامية تطورا في العالم، والتي شهدت نموا سريعا، لاسيما في أعقاب الأزمة المالية العالمية، مع احتمالات تحقيق المزيد من النمو.
نصائح وتحذيرات
ومن خلال هذا التقرير، يحث الصندوق ماليزيا على تكييف إطارها التنظيمي تدريجيا بما يتماشى مع المخاطر والاحتياجات الناشئة في هذه الصناعة، ويحذر من أن غياب التمويل طويل الأجل على جانب الخصوم يمكن أن يزيد من عدم تطابق آجال الاستحقاق ويزيد من مخاطر السيولة على البنوك.
ومن هنا، فإن استمرار تعزيز مراقبة القطاع المالي سيكون أمرا أساسيا للحفاظ على الاستقرار المالي، كما أن زيادة تكييف تقنيات اختبار الضغط على الخدمات المصرفية الإسلامية ستكون مهمة لتحديد المخاطر في وقت مبكر.
ويحث صندوق النقد الدولي أيضا على مراجعة نظام صنع قرارات الإعسار، والتصفية، وما إلى ذلك للمصارف الإسلامية باستمرار لضمان امتثالها الكامل لأفضل الممارسات الدولية.
تطوير رأس المال الإسلامي
ومن بين أهم ما جاء في التقرير، الحاجة إلى مزيد من الاتساق فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال والخاصة بحسابات الاستثمار التي تقوم على تقاسم الأرباح، وقد اعتمدت البحرين والسودان وماليزيا المعايير ذات الصلة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، في حين أن البعض الآخر لايزال يطبق نظام البنوك التقليدية.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى تطوير أسواق رأس المال الإسلامي وأسواق التبادلات بين البنوك، والتكيف مع الاطر التنظيمية للعمليات النقدية للبنك المركزي، بما في ذلك إطار العمل الخاص بالمخاطر. ومن الأهمية بمكان إصدار صكوك سيادية منتظمة ذات فترات استحقاق مختلفة لتقديم منحنى تسعير مرجعي، وزيادة توفير الأصول السائلة ذات الجودة العالية.
مقياس للاقتصاد
وفي هذا السياق، قالت صحيفة «نيوستريت تايمز» انه عندما ينشر صندوق النقد الدولي تقارير عن الأسواق أو القطاعات أو البلدان، فان الحكومات المعنية بالتقرير والهيئات التنظيمية والجهات الفاعلة في السوق تحاط علما بمضمونها.
وأوضحت أن هذه التقارير تعامل كمقياس لحالة الاقتصاد والصناعة في دولة ما في أي وقت من الأوقات، ويمكن أن تؤثر على التصنيفات السيادية لتلك الدولة وأسواقها والمؤسسات العاملة فيها، وبالتالي فإن تكلفة التمويل أو فرص حصولها عليه قد تتأثر بهذه التقارير.
وقالت الصحيفة في مقال بقلم الكاتب والاقتصادي المستقل في لندن مشتاق باركر ان هذه النشرات قد تكون غير قانونية لأنها غير موضوعية وذات طابع شخصي، وغالبا ما تقوم على افتراضات انتقائية وعلى بيانات سابقة، على الرغم من أن العديد من البلدان الأعضاء تبرع بإصدار إحصاءات في الوقت المناسب عن الربع الأخير من السنة المالية.
وقالت الصحيفة ان دراسات الحالة تشمل عدة بلدان من مجموعة من المناطق ذات مستويات مختلفة من التنمية والخطوات المتبعة في مجال الصيرفة الإسلامية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الدراسات والتقارير تهدف إلى تقديم عينة تمثيلية من التجارب القطرية لإثراء النتائج التي ستسفر عنها السياسة العامة، ويمكن أن تساعد هذه التجارب المتعددة في التعرف على التحديات المشتركة التي تواجهها البلدان في إصلاح أطرها التنظيمية واستخلاص أفضل الممارسات.
استثناء دبي والسعودية
أما كيف يمكن لصندوق النقد الدولي ومؤلفي التقرير تبرير الميول المذكورة أعلاه، فهو أبعد من امكانية الفهم العادي، لأن قائمة البلدان المدرجة تستثني أكبر وأهم سوق مالية إسلامية في العالم من حيث الأصول المدارة وهي المملكة العربية السعودية.
كما تستثني ايضا دبي التي تعتبر مسقط راس أول بنك تجاري إسلامي وهو بنك دبي الإسلامي، والتي ترنو لتحقيق طموحها بتحويل دبي الى مركز الاقتصاد الإسلامي العالمي والتمويل.
