أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة أنه «استكمل المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، وأنه سيمنح تونس قرضا بقيمة 3ر257 مليون دولار للمساعدة على تعزيز بنيتها التحتية الاقتصادية».
وقال الصندوق في بيان إن «مجلسه التنفيذي كرر توصيته الأولية بأن «إصلاحات صديقة للنمو ومدركة للواقع الاجتماعي، ستساعد على بقاء الدين العام للبلاد، ما دون 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، في حين أن الاستمرار بالتشدد النقدي والمرونة الأكبر لسعر الصرف سيساعد من جهته في احتواء التضخم وتحسين التنافسية وإعادة بناء الخدمات الدولية».
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي والذي يدعمه صندوق النقد الدولي إلى الحد من الاختلال المتزايد في الاقتصاد الكلي للبلاد وضمان الحماية الاجتماعية ودعم نمو الوظائف بقيادة القطاع الخاص.
وبعد المراجعة الثانية وافق الصندوق على الإفراج عن قروض بقيمة 3ر257 مليون دولار في إطار برنامج التسهيلات الممددة والذي يهدف إلى مساعدة الدول التي تعاني من بطء النمو والضعف الهيكلي.
وبلغ إجمالي المدفوعات لتونس بموجب هذا الترتيب 919 مليون دولار أمريكي
