ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الإدارة العامة لشؤون الإقامة تمكنوا من إلقاء القبض على شخص، مصري الجنسية يقوم باستخراج تصاريح مزورة عن طريق مندوب احدى المزارع مقابل مبالغ مالية.
وأوضحت الإدارة انه في التفاصيل فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة من مصدرها السرية تفيد بأن هناك مزرعة مسجل عليها عدد عماله 145عاملا ولا يعملون داخل المزرعة.
وأضافت أنه تم استدعاء صاحب المزرعة، وبسؤاله عن عمالة المزرعة فقد أفاد بأن العمالة التي على المزرعة هي 14عاملا أما البقية لا يعلم عنهم شيء حيث تم مخاطبة هيئة القوى العاملة بطلب تقدير احتياج المزرعة، ومن ثم تم مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعقب التأكد من تقدير الاحتياج أفادوا بأن هذه الشهادة لم تصدر من الهيئة وأن الأختام والتواقيع ليست صحيحة.
وذكرت أنه وبعد التأكد من التزوير في تقدير الاحتياج للمزرعة قمنا بإصدار أمر القاء قبض على كل العمالة المسجلة على المزرعة، إذ تم ضبط شخصين، وأفادا بانهما دفعا لشخص مصري مبلغ قدره 1600 دينار لحصولهم على الإقامة دون معرفه إجراءات طبع الإقامة.
وأشارت أنه عند ضبط هذا الشخص المصري الجنسية، وبسؤاله عن ما سبق ذكره، فقد أقر بصحة ادعاء المذكورين أعلاه، وانه يأخذ المبالغ المالية ويسلمهم إلى مندوب المزرعة وأنه يأخذ لنفسه مبالغ مالية تتراوح بين 100 دينار إلى 150 دينار على كل شخص يتم عمل إقامة له على المزرعة، وأن العدد الذي سجل على المزرعة بلغ عدد 77 عاملا.
وذكرت انه بعد التحري عن المندوب فقد تبين بأنه قد غادر البلاد بتاريخ 1/2/ 2016، مشيرة إلى أن تحريات الإدارة العامة لشؤون الإقامة أكدت أن العمالة المسجلين على المزرعة لا يعلمون بأن تقدير الاحتياج مزور، وأنه الشخص المصري هو الوسيط الذي يأخذ على كل إقامة يتم عملها مبالغ مالية، وأن المندوب هو من قام بتزوير تقدير الاحتياج، وقالت انه تم أحالتهم إلى جهات الاختصاص.
