ضج لبنان على مدى يومين ولا يزال حول مرسوم تجنيس، قضى، بتوقيع من رئيس الجمهورية، بمنح الجنسية اللبنانية لأكثر من 200 أجنبي بينهم فلسطينيين، عراقيين وإيرانيين، وأكثر من نصفهم من السوريين المتمولين، أصحاب الثروات، في حين التزمت الجهات الرسمية الصمت، عملاً بمبدأ “اعمل نفسك ميت”، ما استدعى شن حملات من الانتقادات اللاذعة من قبل العديد من الناشطين على مواقع التواصل.
وفي حين كان نائب حزب الكتائب، نديم الجميل، أول من أعلن عن لائحة الأسماء التي شملها المرسوم الرئاسي الخاص بالتجنيس، سرت معلومات متضاربة حول ما إذا كان المرسوم قد وقع بالفعل.
إلا أن الجميل أكد فعلاً، في تصريح للعربية، التوقيع بحسب مصادر رئاسة الجمهورية.
ليعود وزير العدل وفي أول تصريح رسمي حول الموضوع، ويؤكد مساء الجمعة، الواقعة التي صدمت العديد من اللبنانيين، لا سيما وأن المرأة اللبنانية لا تزال محرومة من حق منح الجنسية لأولادها، لاعتبارات طائفية، وأخرى تتعلق بالتخوف من توطين مبطن للفلسطينيين.
واعتبر أن “المرسوم الجمهوري بمنح جنسية لبنانية إلى مستحقين ممن تمّ التدقيق في ملفاتهم في المديرية العامة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذي يثار بشأنه غبار من سراب في بعض المنابر السياسية والاعلامية، إنما يندرج كلياً في دائرة اختصاص رئيس الجمهورية عملاً بالمادة 3 المعدلة من قانون الجنسية اللبنانية الصادر بتاريخ 19 كانون الثاني 1925، ويتوافق مع شروطها توافقا كاملا”.
ولفت في بيان إلى أن” قانون الجنسية إنما تحيل إليه المادة 6 من الدستور اللبناني التي تنص على أن الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون، وهو قانون محصّن بالمادة 65 من الدستور التي تعتبر قانون الجنسية من المواضيع الاساسية التي يحتاج اقرارها في مجلس الوزراء الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها”.
وقال: “إن صلاحية منح الجنسية اللبنانية محفوظة لرئيس الجمهورية بموجب مرسوم يشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة والوزير المختص، أي وزير الداخلية والبلديات، عملاً بالمادة 54 من الدستور، وهذا ما حصل، ويعتبر هذا المرسوم من المراسيم الاسمية التي لا تحتاج إلى النشر في الجريدة الرسمية، لا حياء ولا خفرا ولا تورية، بل لأنها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ صدورها ويمكن لأي ذي مصلحة، أو لمن تتوافر فيه الشروط في قانون الوصول إلى المعلومات، الاطلاع عليها أو العمل بموجبها وتنفيذها، وهذا ما حصل أيضاً اليوم في الوزارة المعنية لعدد من المشمولين بمرسوم التجنيس الحالي، كما تأسيس كامل النتائج القانونية عليها، بما فيها حق الطعن بها لدى القضاء المختص عند توافر شروطه في الشكل والاساس”.
وأخيراً، إذا كان القانون يمنح لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الوزراء، اصدار مرسوم تجنيس، يبقى السؤال حول “الفئة” التي تم تجنيسها، لا سيما إذا صح ما أشيع على أنهم من المتمولين، الذين دفعوا ما يقارب الـ 200 ألف دولار ، فإن صحت تلك الفرضية، لا بد من السؤال التالي:” أين ذهبت كل تلك الأموال وفي أي جيبو صبت”. هذا على الأقل ما يطرحه اللبنانيون بغضب على مواقع التواصل وفيما بينهم!
