علمت «القبس» أن وزارة التجارة والصناعة أعطت الضوء الأخضر للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للمطالبة ببعض أو كل مبالغ الدعم المالي الحكومي الذي تقاضته الشركات المحلية المنتجة لبيض المائدة، وذلك عن الفترة الممتدة من يناير 2013 وحتى العام الحالي بالطرق القانونية التى تراها الهيئة.
وأفادت المصادر بأن رد «التجارة» على هيئة الزراعة جاء بعد استفسار الأخيرة حول القرار الوزاري الخاص بإدراج بيض المائدة في البطاقة التموينية وحظر تصديره للخارج الصادر أواخر عام 2012، الذي على إثره قامت الهيئة بمنح الشركات المنتجة دعمًا ماليًا لا تزال مستمرًة في تقديمه.
ولفتت إلى أن وزارة التجارة أكدت لهيئة الزراعة بكتاب رسمي أن قرار إضافة بيض المائدة وحظر تصديره للخارج جرى إلغاؤه، وبالتالي سقطت جميع الآثار المترتبة عليه، مشددة على أن الكرة الآن في ملعب هيئة الزراعة لاسترداد المال العام الذي صُرف كدعم لعدد من الشركات دون أن يكون لها الحق فيه.
وأشارت المصادر إلى أن ملف استرداد الدعم المالي الذي تلقته بعض شركات بيض المائدة دون وجه حق قد يفتح ملف التدقيق في ملف الشركات ذات الأنشطة الأخرى التي تأخذ دعمًا ماليًا دون وجه حق، ويقومون بتصدير منتجاتهم المدعمة إلى الخارج، على الرغم أن الدعم الممنوح لهم يأتي لدعم السوق المحلية ولتكون الأسعار في متناول الجميع.
