طلال الديحاني: تصريح نائب رئيس المجلس البلدي ببطلان تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة قد جانبه الصواب
• أكد أن القانون نص على تولي مجلس إدارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة.
اكد الناطق الرسمي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية طلال الديحاني، أن ماجاء على لسان نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن بطلان قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة قد جانبه الصواب.
وبين الديحاني أن عبدالله المحري قد استند في رأيه على احكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشان انشاء الهيئة إلا انه قد صدر عن مجلس الامة القانون رقم 69 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشان انشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السميكة والذي تضمن استبدالاً للمواد (3) (5 مكرراً) (5 مكرراً ب) حيث نصت المادة (3) المعدله على ان يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة تكون مدة العضوية فيه أربع سنوات قابلة للتجديد لمره واحدة فقط ويشكل من رئيس وعشرة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك يعينهم مجلس الوزراء ويراعى في تعيينهم تمثيل الجهات المختصة بشؤون الهيئة على ان يحدد قرار التعيين رئيس المجلس ونائب الرئيس.
واستناداً على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 444 لسنة 2021 بتشكيل مجلس ادارة الهيئة والذي من شانه فصل الجهاز التنفيذي للهيئة برآسة المدير العام الشيخ محمد اليوسف الصباح عن مجلس الادارة المعني بوضع السياسات والخطط اللازمة لتطوير اختصاصات الهيئة والرقابة على اداء الجهاز التنفيذي برآسة الدكتور محمد داود الاحمد وذلك تطبيقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية التي من شأنها العمل على تطوير الهيئة والارتقاء باعمالها واختصاصاتها.
