عاشور: على «الشؤون» الالتزام بتطبيق قانون تنظيم مهنة الصيدلة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية

طالب النائب صالح عاشور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز باستثمار الصيدليات الموجودة داخل الجمعيات التعاونية من قبل الصيادلة الكويتيين، وإصدار تراخيص لها من قبل وزارة الصحة وفق ما انتهى إليه قانون مهنة الصيدلة.

وقال عاشور في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن القانون رقم 30 لسنة 2016 الذي ينظم مهنة الصيدلة، ينص في المادة الأولى فقرة 3 على عدم جواز فتح صيدليات في الجمعيات التعاونية والمستشفيات التي تضم أكثر من 50 سريرًا إلا لصيدلي كويتي، ومنح المستثمرين للصيدليات سنة واحدة لتعديل أوضاع الصيدليات التي لم تصدر لها تراخيص باسم صيدلانيين كويتيين.

وأكد أن وزارة الصحة قامت بتطبيق هذا القانون بعد منح الجمعيات التعاونية والصيدليات المعنية المهلة الكافية وإنذارها بالإغلاق لكونها غير مرخصة.

وبين أن على الجمعيات بالتعاون مع وزارة الشؤون طرح هذه الصيدليات للاستثمار مجددًا على أن تكون لصيدلي كويتي متخصص ولا يعمل في القطاع الحكومي.

ودعا عاشور وزارة الشؤون إلى أن تتعاون في تطبيق القانون واحترامه، أسوة بما قامت به وزارة الصحة من إنذار للصيدليات بأن كل صيدلية لا تلتزم بتطبيق القانون ستتم إحالتها للنيابة العامة.

وشدد على ضرورة مخاطبة وزارة الشؤون للجمعيات التعاونية بانتهاء المدة القانونية للعقود المطلوب إعادة طرحها مجددًا.

وقال: لا نقبل بأي تسويف في هذا الجانب أو تأخير بتطبيق القانون، ولا نقبل بأن وزيرًا يطبق القانون بينما وزير آخر يؤجل تطبيق القانون حتى لو كان بانتظار الرأي من الفتوى والتشريع لأن القانون يلزم الجميع بتطبيقه.

واعتبر عاشور أن الإثارة الإعلامية من بعض الشركات التي تدير هذه الصيدليات في الجمعيات ليست في محلها لأن القانون يجب أن يحترم.

وأوضح أن تحديد حق المساهمين في الأرباح من الصيدليات يتم من خلال التفاهم مع الصيدلي الكويتي المستثمر للصيدلية وأن تفرض عليه نسبة من الأرباح للجمعية، بحيث تكون النسب مكتوبة بالعقد بين الصيدلي الكويتي المرخص من وزارة الصحة ومجلس إدارة الجمعية التعاونية.

وأكد أنه لن يقبل بغير ذلك، مضيفًا ” نحن بانتظار الدور الإيجابي من وزارة الشؤون بالتعاون مع الجمعيات التعاونية في تطبيق القانون بالكامل، وأي تأخير أو تأجيل أو التفاف لن نقبل به وسنتخذ إجراءاتنا بهذا الخصوص”.