وجه النائب عدنان عبدالصمد حزمة من الاسئلة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية يطلب فيها كشفا بأسماء وجنسيات كل المتهمين بقضية تفجير جامع الإمام الصادق التي راح ضحيتها 26 شهيدا، وأكثر من 200 جريح، مع ذكر التهم الموجهة لكل منهم على حدة.
وطلب عبدالصمد تزويده بكل الأحكام الصادرة على المتهمين، وأسماء المتهمين الهاربين في هذه القضية، وهل لدى وزارة الداخلية أي معلومات عن الدولة التي يتواجد فيها الفارون، وهل طالبت بتسليمهم؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية للقبض على المدانين الهاربين أو المتوارين عن الأنظار؟
وتابع عبدالصمد: هل قامت وزارة الداخلية بتعميم أسماء وصور المطلوبين الهاربين على المنافذ ونشرها في وسائل الإعلام والمرافق العامة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن اثنين من المدانين في جريمة تفجير الجامع.
الهاربون
بدوره، وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الداخلية طلب فيه إفادته عن عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام جزائية، والمحكومين في قضايا أمن الدولة، ولم يتم تنفيذها منذ عام 1992 حتى ورود السؤال.
