في حين بات موضوع السؤال عن «تسبب نقص الدواء في وفيات بالمستشفيات»، على «نار» السؤال البرلماني، لم تنطفئ «جذوة» ملفات «الجناسي المُزَوّرة»، التي تتفاعل نيابياً، يوماً إثر آخر، إلى حد المطالبة، ليس فقط بكشف «الكويتيين المُزَوَّرين»، بل أيضاً معاقبة من ساعد هؤلاء على الحصول على ما ليس من حقهم.
أما التعديلات على قانون الرياضة، فأطلت أمس برأسها، من باب اجتماع لجنة الشباب والرياضة، ليعلن مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل الاتفاق مع الحكومة على النص النهائي الذي سترسله إلى اللجنة الأولمبية الدولية.
واعتبر النائب عمر الطبطبائي تكليف لجان برلمانية أو تشكيل لجان تحقيق لبحث ملف التزوير «أقل ما نعمله للمحافظة على الهوية الوطنية، لأنه أمر في غاية الخطورة أن يكون هناك أكثر من 300 ألف أو 400 ألف ملف في نطاق التزوير»، مطالباً بضرورة المحافظة على الهوية الوطنية.
وقال الطبطبائي«إن مسألة التزوير لا تعني فتح ملفات المزورين فحسب، وإنما معاقبة من ساعد هؤلاء المزوّرين في الحصول على ما ليس من حقهم الحصول عليه، وسهل لهم مهمة التزوير».
من جهة أخرى، أعلن الطبطبائي عن تقدمه وعدد من النواب بحزمة من الاقتراحات بقوانين لمعالجة القضية الاسكانية، ووضع ضوابط لايجارات السكن الخاص.
وقال الطبطبائي إن مشكلة الاسكان أدت إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية، وأصبح الشباب الكويتي يعزف عن الزواج، وزادت حالات الطلاق، وغالبية معاشات المواطنين تضيع على الايجارات.
وبيّن أنه وعدداً من النواب تقدموا باقتراح بقانون لتأمين الإيجارات في القطاع الخاص، لتكون ضمن مسؤوليات المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحكم اختصاصها، لتعمل على تحديد ضوابط لقيم الايجارات «ونحن بدورنا سنراقبها».
وأوضح الطبطبائي أن القيمة الايجارية للسكن في الكويت أصبحت الأعلى في العالم، وهذا الأمر رفع قيمة المنازل بشكل يفوق قدرة المواطنين على امتلاك السكن، بل وأدى ببعض التجار إلى التركيز على الاستثمار في القطاع الخاص.
وكشف الطبطبائي عن إعداد حل حقيقي يقضي على جزء كبير من الأزمة الإسكانية، بالتعاون مع نقابة المهندسين الكويتية، يقضي بإنشاء مدينة جديدة تتضمن الخدمات كافة، فيها قوة جذب وتشجيع للمواطن للسكن فيها، مشيراً إلى انه تم تحديد موقع هذه المدينة على الخريطة «وسنتحدث عنها بالتفصيل في الجلسة الخاصة».
وحرك النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أدواته الدستورية من باب الأسئلة البرلمانية، تقصياً عن حقيقة ما نشرته عن وجود نقص في بعض الأدوية قد يكون سبباً في وفاة بعض المرضى.
ووجه الكندري تساؤلات مباشرة إلى وزير الصحة الدكتور جمال الحربي، يطلب فيها معرفة ما ان كان هناك نقص في بعض أنواع المضادات الحيوية، ومنها عقار colistin الذي يستخدم في حالات العدوى البكتيرية الشديدة؟
وسأل الكندري وزير الصحة ما اذا تم ابلاغ المناطق الصحية عن نقص في الأدوية والمضادات الحيوية، وما أسباب هذا النقص؟ وهل اتخذت الوزارة التدابير اللازمة تجاهه؟ مستفسراً عما اذا كان تم تسجيل حالات وفيات بسبب نقص المناعة في آخر 6 أشهر، وهل تم تشكيل لجان تحقيق في هذه الوفيات للوقوف على أسباب الوفاة؟ وماهي نتائج هذا التحقيق؟
ورأى النائب الدكتور عادل الدمخي، أن الحكومة وفقاً لمعطيات جلسة 9 أبريل الفائت، تملك الغالبية في هذا المجلس، ملمحاً إلى امكانية تجاوز الاستجوابين من دون خسائر، فيما جددت مصادر نيابية تأكيدها ان «التأجيل لمدة اسبوعين» سيكون هو مصير الاستجوابين في جلسة 25 أبريل الجاري، باعتبار ان هذا الطلب «اللائحي» لا يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة.
ورداً على سؤال متعلق بحقيقة وجود غطاء نيابي قادر على تقديم ضمانات لرئيس الوزراء في مواجهة الاستجوابين، قال الدمخي ان نتائج جلسة التصويت على تعديل قانون المحكمة الادارية تشير إلى ان الحكومة لديها غالبية في هذا المجلس.
وعن مدى قدرة الحكومة على تخطي أزمة الاستجوابين من دون خسائر، جدد الدمخي تأكيده أن «الحكومة في هذا المجلس تملك الغالبية وهذا واضح جداً».
في سياق آخر، قال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل إنه تم أمس مناقشة التعديلات على قانون الرياضة «وتم الاتفاق مع الحكومة على النص النهائي الذي سترسله (الحكومة) إلى اللجنة الأولمبية الدولية، ومن ثم ننتظر ردها، ونحن بذلك نكون قد أنهينا ما يتعلق بالتعديل على القانون».
أما في ما يتعلق بسحب القضايا، قال الفضل «إن هذا شأن حكومي، أما في ما خص موضوع عودة الاتحادات فليس لدينا مشكلة في ذلك، ولكن العودة تكون وفق انتخابات جديدة، وفي النهاية فإن الموضوع مرتبط بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية على القانون المعدل، وفي ضوء ذلك تتضح الرؤية في شأن الإجراءات تجاه الاتحادات المحلية»بحسب ما ذكرت الراي.
