عبدالله الدماك: إلغاء نسبة ال 5 % التي يتم احتسابها على المزارعين المتأخرين بالسداد وتأجيل دفع الأقساط سنة ميلادية للمتضررين بسبب الأمطار

• ترأس وفد اتحاد المزارعين في تقديم مطالبهم لرئيس بنك الكويت الصناعي ممثلا بالمحفظة الزراعية.

• طالبنا بزيادة مدة سداد القروض الزراعية إلى عشرون عاماً وتخفيض الرسوم الإدارية.

• تحويل القروض الزراعية إلى قروض إسلامية مثل المشروعات الصغيرة وتثبيت نسبة 2 % من إجمالي القرض.

كشف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله محمد الدماك عن تقديم مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عدد من المطالب لرئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب سالم النصف من أجل دعم المزارع الكويتي وخاصة في إلغاء نسبة ال 5% التي يتم احتسابها على المزارعين المتأخرين ووعدنا بإلغاؤها ووجدنا من استقبال طيب وابدوا استعدادهم لخدمة ودعم المزارعين ولديهم علم بالضرر الذي وقع على المزارعين جراء الأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا وأبدوا استعدادهم والموافقة على تأجيل القصد لأي مزارع متضرر من الأمطار بشرط أن يقدم طلب للتأجيل وسوف يتم التأجيل لمدة عام ميلادي كامل وكذلك تأخير المطالبة بتسديد رسوم التأخير التي تصل الى 5% في الوقت الحالي إلى أن يتم إصدار قرار بإلغاؤها خاصة لأولئك الملتزمين بالسداد ونظرا لظروف ما تأخروا كما أنهم وعدونا بإلغاء هذه النسبة تماما خدمة للمزارعين

جاء حديث الدماك في تصريح صحفي بعد إجتماعه برئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب سالم النصف بحضور مدير المحفظة الزراعية بالبنك الصناعي أسامه العثمان وأمين الصندوق بالاتحاد الكويتي للمزارعين جابر مرزوق العازمي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الداهوم وفهد جابر الحيان ومحمد فهد عامر المطيري

وأضاف الدماك إننا نأمل أن يمدوا الأخوة في مجلس إدارة البنك الصناعي يد العون لإخوانهم المزارعين للمساهمة في حلْ المشاكل التي تواجههم وحيث أن البنك الصناعي يدير محفظة التمويل الزراعي التي أنشأتها الدولة لدعم المزارع وتقديم القروض الزراعية للقيام بالمشاريع النباتية والحيوانية ونظراً لكثرة الالتزامات والمصاريف التي يتكبدها المزارع ممثلة في زيادة رواتب وارتفاع أسعار (بذور –مبيدات- أسمدة – صيانة- محروقات) .

وأوضح الدماك أن مجلس الإدارة قدم عددا من مطالب المزارعين التي تساهم في حل مشاكلهم ومنها زيادة مدة سداد القروض الزراعية إلى عشرون عاماً وإعفاء المزارعين من غرامات التأخير في السداد المفروضة على القروض الزراعية والتي تُثقل كاهل المزارعين مع المحفظة وتؤدي إلى عرقلة سير مشاريعهم وتخفيض الرسوم الإدارية على الأخوة المزارعين بمحفظة التمويل الزراعي وإعفاء المزارعين من سداد القسط لهذا العام نظراً لهطول الأمطار بغزارة مما أتلف كافة المزرُوعات وتحويل القروض الزراعية إلى قروض إسلامية كما هو معمول به بالمشروعات الصغيرة وتثبيت نسبة 2 % من إجمالي القرض بحيث لا تكون النسبة سنوية إعادة النظر في قيمة التأمين السنوي للمزارع حيث أن القيمة الحالية لا تغطي الخسائر التي تلحق بالمزارع سنوياً وإعادة النظر في جدولة القروض مع الأقساط المتراكمة على المزارعين.

وأختتم الدماك تصريحه بالاشادة برئيس البنك الصناعي مصعب النصف ومدير المحفظة الزراعية أسامه العثمان على تفهمهم لمطالب مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين الممثل الرسمي لجموع المزارعين بالكويت والسعي لتنفيذها في القريب العاجل والنظر بشكل جدي ومستعجل في مطالب إخوانهم المزارعين مساهمة ودعماً من (محفظة التمويل الزراعي ) للمزارعين وحرصاً على الأمن الوطني والغذائي ببلدنا الحبيب والذي يتكاتف من أجله الجميع لما لهذا القطاع الحيوي من أهمية كبيرة .