• بقلم: سعد مروح العنزي
لاشك أن من حق كل نائب ممارسة حقه الدستوري في مساءلة أي وزير، يرى أن هناك خللا وقصورا في الدور المنوط به كوزير، ومن حقة مساءلتة وفق الدستور، ووقوف ذلك الوزير على المنصة لتفنيد محاور الإستجواب، وهو حق أصيل كفله الدستور ضمن إطار العملية الديمقراطية.
الاسبوع الماضي شهدت جلسة مجلس الأمة إستجوابا من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة العيبان، حيث مارسا الجميع أصول الديمقراطية من تقديمٍ لمحاور الإستجواب من قبل العازمي، وأيضا تفنيدا على تلك المحاور من قبل العيبان، وهو ما جسد روح الديمقراطية بشكلها الصحيح.
وقد إنتهى الإستجواب بعدم حصول العدد الكافي من التواقيع للنواب من أجل طرح الثقة بالوزير، مما يدلل على أن الحكومة مرنة ومتزنة في تعاملها مع نواب الأمة، وهذا ما نأمل منهم جميعا، من خلال الإبتعاد عن الإنسداد السياسي، وبالتالي طرح القوانين التي تصب في خدمة الوطن والمواطنين.
حقيقة أن جميعنا كمواطنين نأمل أن نرى القوانين التي تصب في صالحنا، تُطرح على أرض الواقع ونستفيد منها، وتكون حاضنة طيبة لجمع السلطتين، فما عانيناه في المحالس السابقة أصابنا بالإحباط واليأس، وجميعنا يدفعنا الأمل بأن تكون الحكومة الحالية مرنة للغاية لتحقيق الأفضل للجميع.
فعبور الإستجوابات من غير الحصول على العدد الكافي لطرح الثقة من النواب للتوقيع عليها، دليل على أن الحكومة باتت تستمع لنواب الأمة في سبيل تحقيق الإنجازات والقوانين التي تصب في مصلحة الجميع، وهذا ما نصبوا إليه جميعا، لذلك نأمل من السلطتين النظر في تحقيق القوانين والإنجازات والإبتعاد عن حالة الإنسداد السياسي.
