(الأناضول)- كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع الإثنين، قرار فتح باب التجنيد في قطاع غزة، لإعادة بناء الأجهزة الأمنية.
جاء ذلك خلال حوار بثه تلفزيون فلسطين، الإثنين، قال فيه الشيخ، إن«الأمن هو مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة».
وأشار إلى أن حركة فتح «قدمت تنازلات كبيرة، للوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، تمهيدا لإتمام المصالحة الفلسطينية».
وأضاف «كانت هناك تحفظات كبيرة من اللجنة المركزية على الاتفاق مع حماس، لكن الرئيس عباس أصر على توقيعه».
والخميس الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.
وتابع الشيخ، قائلا «الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام هو في التمكين الجدي الشامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنها لم تعط فرصة سابقًا لممارسة مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة».
من ناحية أخرى، قال إن «الحكومة ستستلم إدارة معابر القطاع بشكل كامل، مطلع نوفمبر القادم».
واستطرد قائلا «معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك».
وأوضح أن «مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين، 3 شهور ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي».
جاء ذلك خلال حوار بثه تلفزيون فلسطين، الإثنين، قال فيه الشيخ، إن«الأمن هو مفتاح تمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها في غزة».
وأشار إلى أن حركة فتح «قدمت تنازلات كبيرة، للوصول إلى اتفاق مع حركة حماس، تمهيدا لإتمام المصالحة الفلسطينية».
وأضاف «كانت هناك تحفظات كبيرة من اللجنة المركزية على الاتفاق مع حماس، لكن الرئيس عباس أصر على توقيعه».
والخميس الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس» في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي، بعد يومين من المباحثات.
وتابع الشيخ، قائلا «الاختبار الجدي في نجاح إنهاء الانقسام هو في التمكين الجدي الشامل لحكومة الوفاق الوطني، لأنها لم تعط فرصة سابقًا لممارسة مهامها في قطاع غزة، كما في الضفة».
من ناحية أخرى، قال إن «الحكومة ستستلم إدارة معابر القطاع بشكل كامل، مطلع نوفمبر القادم».
واستطرد قائلا «معبر رفح له خصوصية بحكم ظروف الأخوة المصريين، بسبب العمليات الإرهابية في سيناء، ونحن نراعي ذلك».
وأوضح أن «مدة اللجنة القانونية والإدارية لتصويب أوضاع الموظفين، 3 شهور ونصف، لحل هذه القضية بشكل نهائي».
