قال تقرير الأسواق العالمية، الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن الدولار تراجع أكثر في الأسابيع الأخيرة، مع إشارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أنه أكثر قلقاً بشأن التضخم. وأشار أيضا إلى تحول التركيز إلى خفض ميزانية التسهيل الكمي إلى مسار أبطأ في رفع المجلس لأسعار الفائدة خلال السنة المقبلة، وإلى المزيد من عدم اليقين حيال ذلك. وغيّر المجلس لهجته بشأن الميزانية، ليقول إن الخفض التدريجي سيحصل «قريبا نسبيا»، بدلا من «هذه السنة»، وساعد ذلك السوق على النظر إلى البيان على أنه حمائمي، ونتيجة لذلك تراجعت عوائد سندات الخزينة الأميركية، وكذلك الدولار. وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في السوق في ديسمبر من %42 في بداية الأسبوع السابق إلى%37.
وإضافة لذلك، اضطربت إدارة ترامب بسبب التحقيقات في علاقة حملة الرئيس الانتخابية بروسيا، ومؤخرا فشل حزب ترامب بالدفع ببرنامج الرعاية الصحية في مجلس الشيوخ. فقد صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ضد إلغاء قانون الرعاية الصحية بمتناول الجميع (برنامج أوباما كير)، وهو يركّز الآن على نسخة أصغر من مشروع القانون، على أمل أن يكون لها حظا أوفر بالقبول. وكانت هذه هي المحاولة الفاشلة الثانية للجمهوريين لإصلاح الرعاية الصحية، وهي تبعث بالمزيد من الإشارات المقلقة بشأن وضع السياسات في أميركا. وتبدو احتمالات نجاح إدارة ترامب في إدخال إصلاحات اقتصادية جديدة، أو حزمات إنفاق كبيرة على البنية التحتية لدعم النمو السنة المقبلة، ضئيلة بشكل متزايد. وتستمر هذه الأحداث بالضغط على الدولار، الذي يقف الآن عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2016.
الأسهم والعملات
عاد مؤشر داو جونز إلى نطاق قياسي وكانت مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى أعلى بقليل، إذ إن احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تراجعت بعد الاجتماع الحمائمي للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة. وإضافة لذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط والعوائد القوية للشركات ساعدت أيضاً على تهيئة مسار الأسهم الأميركية.
وتراجع الدولار بحدة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي. فقد بدأ الدولار الأسبوع عند 93.839 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 94.285 قبل أن يتراجع إلى أدنى مستوى له عند 93.152 الخميس الماضي. وإضافة لذلك، يبقى وضع الدولار ضبابياً بسبب اقتراب مشكلة سقف الدين التي تتشابك مع الميزانية ومشاريع قوانين الإنفاق. وتحسنت معظم المؤشرات الاقتصادية الأميركية الأخيرة، وتستمر سوق العمل بالتضيق. وكان الدولار مدعوماً من البيانات الاقتصادية الجيدة، وتمكن من إنهاء الأسبوع عند 93.31.
وبدأ اليورو الأسبوع عند 1.1658، وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1776 بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة على حالها. وبالإضافة لذلك، فإن التوقعات المنخفضة للبنك المركزي الأوروبي لتسهيل السياسة دعمت أيضاً اليورو الذي أنهى الأسبوع عند 1.1748.
وبدأ الإسترليني الأسبوع عند 1.2983، وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.3157 بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، ولكنه فقد هذا الزخم مع نشوء عدم اليقين السياسي بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية. وأنهى الجنيه الأسبوع عند 1.3133.
وفي مجال السلع، كان أسبوعاً قوياً بالنسبة لأسعار النفط التي اكتسبت زخماً كل يوم وارتفعت بنحو %8 الأسبوع الماضي. ويرجع الدعم الرئيسي لسعر النفط إلى انخفاض المخزونات العالمية، وأفاد أكبر مصدّر للنفط في العالم بأنه سيقوم بالمزيد من الخفض في إنتاج النفط في أغسطس بما يقارب مليون برميل يومياً. وتشير البيانات الصادرة من أميركا وأوروبا وسنغافورة واليابان إلى انخفاض في إجمالي المخزون بمقدار 83 مليون برميل منذ مارس. وبدأ خام برنت الأسبوع عند 47.59، وأنهى الأسبوع الجمعة الماضي عند 52.04.
أميركا
أصدرت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة بيانها الأربعاء الماضي، أعلنت فيه أن أسعار الفائدة ستبقى على حالها في الوقت الحالي، وهو أمر كانت الأسواق تتوقعه بشكل كبير. وأشار المجلس الفدرالي أيضا إلى أنه سيبدأ بتقليص ميزانيته قريبا نسبيا. وإضافة الى ذلك، لاحظ المجلس أن التضخم كان ضعيفا في الأشهر الأخيرة، قائلا إنه يتوقع أن يبقى التضخم على أساس 12 شهرا دون %2 في المدى القريب، ولكنه سيستقر عند «حوالي» النسبة التي تستهدفها اللجنة في المدى المتوسط والبالغة %2.0. ولكن المجلس لحظ أن الاقتصاد إجمالا سيستمر بالارتفاع.
وتراجعت مبيعات المساكن الأميركية بأكثر من التوقعات في يونيو بسبب نقص العقارات وسط طلب شديد أدى إلى رفع الأسعار إلى مستوى قياسي، ما جعل المشترين لأول مرة على الهامش. وشهد سوق الإسكان نقصا حادا في المساكن المعروضة للبيع لحوالي سنتين. وسجلت مبيعات المساكن 5.52 ملايين، أي أقل بقليل من التوقعات البالغة 5.59 ملايين، ومقارنة بالسنة الماضية، ارتفع متوسط سعر المسكن إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في يونيو عند 263.8 ألف دولار، وهذا هو الشهر 64 على التوالي من الارتفاع من سنة الى أخرى. ومع ذلك، قالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات إن الارتفاع في الأسعار لا يشير إلى فقاعة في قطاع الإسكان، مشددة على أن متوسط سعر المسكن بعد تعديله بحسب التضخم كان دون الذروة التي بلغها في 2006.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ %2.6 في الربع الثاني من 2017، أي أعلى من النمو البالغ %1.2 المسجل في الربع السابق. ودعم الارتفاع في الإنفاق على معدات المستهلك والشركات الانتعاش الاقتصادي في الربع الثاني، مشيرا إلى أن توسع السنوات الثماني هو في طريقه ليصبح مستداما. ومن ناحية أخرى، جاء مؤشر تكلفة التوظيف دون توقعات السوق، إذ سجل %0.5 من ربع إلى آخر، أي أقل من النسبة المتوقعة البالغة %0.6 وأسوأ من ارتفاع الربع السابق البالغ %0.8، والذي يبدو الآن أنه أثار القلق من تباطؤ الضغوطات التضخمية.
أوروبا وبريطانيا
كانت بيانات التصنيع لمنطقة اليورو الصادرة الإثنين الماضي دون توقعات السوق في الغالب، وأشارت إلى أبطأ معدل توسع منذ يناير. فقد تراجع مؤشر مديري الشراء الأولي المركب للإنتاج في منطقة اليورو من 56.3 في الشهر السابق إلى 55.8 في يوليو. وقال كريس ويليامسون من مؤسسة IHS ماركيت إن بيانات مؤشر مديري الشراء الأولي لمنطقة اليورو أشارت إلى أن «طفرة النمو الأخيرة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، ولكنها ما زالت مثيرة للإعجاب».
وأضاف أن «تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي التي أشارت إليها الاستطلاعات وتراجع الضغوط السعرية الذي رافق ذلك يزيد الاعتقاد بأن واضعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي لن يكونوا في عجلة من أمرهم لخفض السياسة تدريجياً، وسيتركون كل الخيارات مفتوحة إلى أن يرى البنك المركزي صورة أوضح لاستدامة الارتفاع».
وارتفعت ثقة قطاع الأعمال الألماني بشكل مفاجئ في يوليو، لتصل إلى ثالث مستوى عال قياسي في ثلاثة أشهر مع ارتفاع أكبر اقتصاد في أوروبا وازدياد التفاؤل في كل الصناعات. وقال معهد IFO الاقتصادي ومقره ميونخ إن مؤشر مناخ قطاع الأعمال، بناء على استطلاع شهري لنحو 7 آلاف شركة، ارتفع من 115.2 في يونيو إلى 116.0 مقارنة مع توقعات السوق البالغة 114.9. وقال رئيس IFO كليمنس فويست إن رضا الشركات عن وضع أعمالها الحالي بلغ أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا. وأضاف أيضاً أن اقتصاد ألمانيا يرتفع.
وتوسع الاقتصاد البريطاني بنسبة %0.3 في الربع الثاني بعد ما أسماه خبراء الإحصاء الحكوميون «تباطؤاً ملحوظاً» في النصف الأول من السنة. وأعقب النمو في الربع الثاني نمواً في الربع الأول بلغ %0.2، وكان متسقاً مع توقعات السوق. ونما الناتج المحلي الإجمالي من سنة إلى أخرى بنسبة %1.7 في النصف الثاني، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توسع قطاع الخدمات. فقد أظهرت البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي أنه من بين أكبر ثلاثة قطاعات في الاقتصاد، نما فقط قطاع الخدمات في نهاية يونيو مقارنة بمارس، مسجّلاً نمواً نسبته %0.5 خلال ربع السنة. وخفض تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي التوقعات بأن بنك إنكلترا سيرفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.
