قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد، ان اللجنة اجتمعت لمناقشة استكمال الإطار العام لتقديرات النفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة 2018/2019.
وتبين لها ما يلي:
1 ـ قدرت الاعتمادات الماليـــة لشـــراء الآلات والمعدات والتجهيزات (النفقات الرأسمالية غير الإنشائية) بنحو 727 مليون دينار، في حين أفادت وزارة المالية بأن هذه الاعتمادات قد تزيد عما هو يناقش حاليا، حيث من المقدر رفع سقف الميزانية من 20 مليارا إلى 21.5 مليارا وفق إفادتها.
2 ـ وأوضحت اللجنة أنه حتى تاريخه لم تتقدم وزارة الدفاع عن تقديم الحساب الختامي لميزانية التسلح التي أقرت في السنة المالية 2015/2016 والممولة بالكامل من الاحتياطي العام حيث نص القانون صراحة على ضرورة تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية وهو ما لم يتم لمدة سنتين ماليتين.
٭ ولاحظت اللجنة أثناء النقاش أن هناك تنصلا من كل الجهات الرقابية عن مسؤوليتها في متابعة اصدار الحساب الختامي، وهو أمر شددت اللجنة على ضرورة حسمه مع تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.
3 ـ كما لاحظت اللجنة ان ما خصص لوزارة الصحة ما يقارب 101 مليون دينار لشراء المعدات والأجهزة الطبية، ومازال عليها ملاحظات من ديوان المحاسبة ومنها:
٭ وجود العديد من الأجهزة الطبية في المخازن مع تنبيه الديوان أنه في ظل التوسعة السريرية الجديدة لعدد من المستشفيات لا بد أن يواكبها شراء ما يلائمها من معدات طبية وفق ما تقتضيه الضوابط الرقابية، خاصة ان اللجنة لاحظت ان ما خصص لمستشفى جابر من شراء اجهزة طبية لا يمكن استخدامه وذلك لعدم حسم كيفية إدارة هذه المستشفى وعدم تسلمه حتى تاريخه من قبل زوارة الصحة وهي أمور ينبغي حسمها.
4 ـ كما لاحظت اللجنة ان وزارة المالية وبإقرار منها قامت بتعلية بعض المبالغ بصورة غير سليمة من الناحية الإجرائية بمبررات تراها اللجنة غير منطقية، ومنها على سبيل المثال:
٭ تعلية مبلغ وقدره 50 مليون دينار كانت قد أقرت قبل سنتين ماليتين ضمن مبلغ 120 مليون دينار حيث تم صرف مبلغ 70 مليون دينار بهدف مواجهة احتياجات البلاد في ظروف امنية معينة (تفجيرات مسجد الإمام الاصادق (ع) وقد انتفى الغرض من هذه الاعتمادات المالية المتبقية، الأمر الذي يتطلب اعادة هذه المبالغ الى الخزانة العامة للدولة بدلا من وضعها كمبالغ معلاة ولا يقابلها أعمال منجــزة.
٭ وكذلك لاحظت اللجنة تعلية مبالغ في وزارة الخارجية لم يقابلها اعمال منجزة وبموافقة وزارة المالية وقد تم استخدام هذه المبالغ لتسوية مبالغ في حساب العهد بصورة لا تتوافـــق مع المتطلبـــات الرقابيــة، كمـــا أكـــد على ذلك ديـــوان المحاسبة وجهــــاز المراقبـــــــين الماليين.
5 ـ كما تؤكد اللجنة ضرورة بحث الاجهزة الرقابية المختصة لقانون 161/92 بشأن التنظيم الإداري وتفويض الاختصاصات، حيث ترى اللجنة وجود اعتمادات مالية في بعض الجهات الحكومية تتداخل مع جهات أخرى استنادا الى هذا القانون.
الأمر الذي ترى فيه اللجنة ان هناك توسعا في فهم القانون قد لا يكون في محله ومنها على سبيل المثال:
ـ هيئة الاتصالات كون أن دورها إشرافي ووزارة المواصلات كونها جهة تنفيذية وما تعانيه الجهتان من تداخل واضح في دور كل منهما.
