المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

عذراء الرفاعي: أتمنى وصول نسبة التغيير في الدائرة الأولى إلى 70%

  • نحتاج إلى قوانين تضمن الاستقرار الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص لتفادي ما حدث خلال كورونا من تسريح للعمالة الوطنية
  • ما يقارب 70% من قضايا الطلاق سببها الرئيسي هو التجنيس وهناك نسبة كبيرة من زوجات المواطنين يطلبن الطلاق
  • لا توجد خطط تعليمية للتعامل مع الأزمات مثلاً في مواسم الأمطار نرى أن المدارس تتعطل بسبب غرق الفصول
  • مخرجات التعليم سيئة للغاية ولا تتناسب مع سوق العمل والمؤشرات التعليمية للكويت بدأت بالهبوط عالمياً وعلى مستوى دول الخليج
  • هناك وظائف تحمل ذات التخصص ونجد أن هناك فرقاً في الرواتب والامتيازات المالية.. فيجب تطبيق المساواة والعدالة في الأجور
  • يجب تطبيق العدالة الاجتماعية والمدنية بين المرأة والرجل والمساواة الحقيقية في كل الحقوق والمراكز السياسية ومراكز صنع القرار

عبدالعزيز المطيري

دعت مرشحة الدائرة الأولى عذراء الرفاعي إلى تغيير النظام الانتخابي الحالي إلى أن يكون للناخب صوتان يدلي بهما لاختيار مرشحين اثنين، مبينة أنه من الظلم إجبار الناخب على اختيار مرشح واحد فقط ليمثله في مجلس الأمة، فيجب تعديل النظام الانتخابي إلى صوتين لإيجاد مساحة من الحرية في الاختيار.

وتمنت الرفاعي أن تصل نسبة التغيير في الدائرة الانتخابية الأولى إلى 70%، لتغيير الوجوه القديمة والإتيان بوجوه جديدة قادرة على التغيير، إلا أنها توقعت ان تكون نسبة التغيير الحقيقية 40% فقط.

وشددت على ضرورة أن يكون هناك قانون يضمن الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين، إذ انه في حال وقوع الأزمات والكوارث أول من يتم الاستغناء عنهم من العمالة في القطاع الخاص هم المواطنون، داعية إلى سن قوانين تضمن الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص لتفادي ما حدث خلال جائحة كورونا من تسريح للعمالة الوطنية.

ورفضت الرفاعي تجنيس زوجات الكويتيين، مبينة أنه من خلال عملها وجدت أنه ما يقارب 70% من قضايا الطلاق سببها الرئيسي هو التجنيس وهناك نسبة كبيرة من زوجات المواطنين يطلبن الطلاق بعد التجنيس.

وأوضحت أنه من الواجب وقف تجنيس زوجة المواطن للحفاظ على الأسر من التفكك وحث الشباب للتزوج من المواطنات. وعن تعامل الحكومة مع الأزمات والكوارث، قالت إنه لا توجد خطط تعليمية للتعامل مع الأزمات والكوارث، مثلا في مواسم الأمطار نرى أن المدارس تتعطل بسبب غرق الفصول الدراسية، مضيفة أن أزمة كورونا أثبتت فشل المنظومة التعليمية بإغلاق المدارس لفترة طويلة وإرهاق أولياء الأمور ماديا بشراء الأجهزة اللوحية المكلفة.

ولفتت إلى أن مخرجات التعليم سيئة للغاية، ولا تتناسب مع سوق العمل والمؤشرات التعليمية للكويت بدأت بالهبوط عالميا وعلى مستوى دول الخليج.

وعن قضايا البيئة أوضحت أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للبيئة لم نر أي علاج جذري وملموس للمشاكل البيئية في الكويت، واستدركت «هناك مؤشرات عالية لنسبة تلوث الهواء في الكويت مما يترتب على ذلك وجود الكثير من أمراض الجهاز التنفسي».

ودعت إلى ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية والمدنية بين المرأة والرجل والمساواة حقيقية في كل الحقوق والمراكز السياسية ومراكز صنع القرار، لافتة إلى أن هناك وظائف تحمل ذات التخصص، ونجد أن هناك فرقا في الرواتب والامتيازات المالية.. فيجب تطبيق المساواة والعدالة في الأجور بين جميع فئات المجتمع، وإلى تفاصيل اللقاء:

ما الأسباب التي دعتك إلى خوض الانتخابات؟

٭ بعد التوكل على الله ومشاورة الأهل والأقرباء ودعمهم قررت خوض هذه الانتخابات، وكان الداعم الرئيسي لي في هذا القرار ابني الذي أعطاني القوة والدافع للعمل البرلماني.

طالبت بتفعيل قوانين القطاع الخاص لضمان الاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية فما هذه القوانين؟

٭ إذا تحدثنا عن القطاع الخاص فنحن نحتاج إلى قوانين تضمن استمرار أبنائنا في العمل، وذلك لأنه في حال وقوع الأزمات والكوارث أول من يتم الاستغناء عنهم من العمالة في القطاع الخاص هم المواطنون، مما يستوجب علينا سن قوانين تضمن عدم استغلال أو الاستغناء عن المواطنين وإيجاد الاستقرار والأمين الوظيفي لهم في القطاع الخاص لتفادي ما حدث خلال جائحة كورونا من تسريح للعمالة الوطنية، وأيضا العمالة الوطنية من ذوي الاحتياجات الخاصة تجب مراعاتهم من خلال تفعيل قوانين الاعاقة في القطاع الخاص.

طالبتِ في برنامجك الانتخابي بوقف تجنيس زوجة المواطن، ما الأسباب وراء هذه المطالبات؟

٭ من خلال عملي وجدت أن هناك ما يقارب 70% من قضايا الطلاق سببها الرئيسي هو التجنيس، حيث إن هناك نسبة كبيرة من زوجات المواطنين يطلبن الطلاق بعد التجنيس على سبيل المثال جاءني خمسة أشخاص بعد قانون تجنيس زوجة المواطن بعد مرور 18 عاما يشتكون من زوجاتهم لرفعهم قضايا طلاق بعد إفلاسهم من الجنسية، لذلك من الواجب وقف تجنيس زوجة المواطن للحفاظ على الأسر من التفكك وحث الشباب للتزوج من المواطنات وهناك حلول تغني عن الجنسية، وذلك عن طريق تقديم إقامة دائمة حتى بعد الطلاق أو هوية تكفل لها حقوقها، خاصة إن كان هناك أبناء.

ما رأيك في أداء وزير التربية والتعليم د.سعود الحربي وأين يكمن الخلل في المنظومة التعليمية؟

٭ طبعا أداء وزير التربية كان سيئا، فلم تكن لديه خطة أو استراتيجية واضحة للتعامل مع هذه الجائحة العالمية وهذه المشكلة متراكمة في المنظومة التعليمية منذ زمن وليست محصورة فقط في الوزير الحالي فلا يوجد هناك أي خطط للتعامل مع الأزمات والكوارث، وعلى سبيل المثل في مواسم الأمطار نرى أن المدارس تتعطل بسبب غرق الفصول الدراسية، وبهذه الأزمة الحالية أثبتت المنظومة التعليمية فشلها من خلال إغلاق المدارس لفترة طويلة وإرهاق أولياء الأمور ماديا بشراء الأجهزة اللوحية المكلفة، وللأسف نجد أجهزة (التابلت) السابقة تباع في السوق السوداء.

وبالنسبة لمخرجات التعليم فهي سيئة للغاية ولا تتناسب مع سوق العمل، وأستذكر في هذا السياق المرحوم بإذن الله وزير التربية الأسبق د.أحمد الربعي الذي وضع اختبارا يحدد ميول الطالب في التخصصات الأدبية أو العلمية لكي تكون هناك مخرجات تعليمية صحيحة فأين هذه الاختبارات اليوم؟ وللأسف نرى اليوم المؤشرات العالمية التعليمية للكويت بدأت بالهبوط وأيضا على مستوى دول الخليج.

أشرتِ في برنامجك الانتخابي إلى ضرورة معالجة الكوارث البيئية برأيك من هو المسؤول عن هذه الكوارث؟

٭ للأسف منذ إنشاء الهيئة العامة للبيئة لم نر أي علاج جذري وملموس للمشاكل البيئية في الكويت، واليوم لو بحثنا في بعض المواقع الخاصة لقياس نسبة التلوث في الهواء لوجدنا مؤشرات عالية لنسبة تلوث الهواء في الكويت مما يترتب على ذلك وجود الكثير من أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض، وأيضا لم نر أي علاج لقضية الإطارات التالفة، حيث إن الهيئة العامة للبيئة تعاقدت مع شركتين لتنظيف المناطق الموجودة بها هذه الإطارات، لكن للأسف لم نر هنالك أي تحرك من قبل هاتين الشركتين مما يستوجب على الهيئة العامة للبيئة تطبيق قانون الجزاءات والغرامات على هاتين الشركتين وأيضا تفعيل الدور الرقابي لهيئة البيئة وهيئة مكافحة الفساد.

ماذا تقصدين بالعدالة الاجتماعية والمدنية؟

٭ يجب تطبيق العدالة الاجتماعية والمدنية بين المرأة والرجل من حيث وجود مساواة حقيقية في كل الحقوق في المؤسسة التشريعية والمراكز السياسية ومراكز صنع القرار وأيضا المساواة من حيث الرواتب والعلاوات، ولا شك يجب تطبيق العدالة المدنية بين الذكور أيضا فهناك وظائف تحمل ذات التخصص، ونجد أن هناك فرقا في الرواتب والامتيازات المالية من وزارة إلى وزارة أخرى فيجب تطبيق المساواة والعدالة في الأجور بين جميع الفئات من المواطنين.

ما رأيكِ في النظام الانتخابي الحالي؟

٭ أعتقد انه من الظلم إجبار الناخب على اختيار مرشح واحد فقط ليمثله في مجلس الأمة، ويجب تعديل هذا النظام إلى صوتين لإعطاء الناخب مساحة من الحرية في الاختيار.

هل نجحت الحكومة في مواجهة جائحة كورونا؟

٭ لا شك أن جائحة كورونا أثبتت الفشل الذريع لعدة وزارات في الدولة من حيث عدم وجود إدارة للأزمات والكوارث، وهذا الأمر غير مستغرب فقد شهدنا في الماضي عدة كوارث طبيعية كأزمة الأمطار التي تسببت في غرق المنازل والأنفاق، ولم يتم التعامل معها وفق خطط واستراتيجيات مسبقة، وقد صرحت وزارة الصحة بأنها مستعدة بكل الإجراءات لمواجهة هذه الجائحة وعند وصول أول طائرة محملة بهذا الوباء أثبتت وزارة الصحة فشلها، وبعد أيام تداركت الأخطاء وسارعت في بناء مستشفيات ميدانية وقامت بجهود جيدة، فمن الواضح أن هناك تذبذبا وارتباكا في بداية التعامل مع هذا الوباء، ولذلك يجب أن تكون هناك لجنة مختصة من قبل مجلس الوزراء لوضع خطط واستراتيجيات لتعامل مع الأزمات والكوارث.

كم تتوقعين نسبة التغير في نتائج الدائرة الأولى؟

٭ أتوقع أن يكون التغيير بنسبة 40% ونأمل أن تصل بإذن الله إلى 70% في الدائرة الأولى.

عذراء الرفاعي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى