أكد عضوان بمجلس الشورى أن مواقع التواصل الاجتماعي أضحت تشكل خطراً على أمن المجتمع، مؤكدين أن من حق الدولة مراقبتها وحجبها متى اقتضى الأمر، لحماية أمن الوطن واجتثات مصادر الفتنة والتطرف.
وقال عضو المجلس الدكتور عوض الأسمري إن مواقع التواصل أصبحت تشكل هاجساً أمنياً لدى الجميع، ووعاءً لنشر الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكداً أن للدولة الحق قانونياً في مراقبة هذه الشبكات، شريطة ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، وذلك لحماية أمن الوطن والمواطن وردع المخالفين.
واقترح الأسمري مراقبة هذه الشبكات من خلال إبرام اتفاقية مع الشركة المنتجة للتطبيقات تمكّن الجهات الأمنية من مراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين، بجانب الاستفادة مما أسماه “الهاكرز الأخلاقي” لحماية الوطن والمواطن من جرائم المعلوماتية.
ويتفق معه عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الشهري، الذي شدد على حق الدولة في حجب مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “تويتر” و”فيسبوك” و”يوتيوب” وغيرها، متى ما هددت السلم والأمن الاجتماعيين، مؤكداً إمكانية حجبها دون الرجوع إلى شركات الخدمات المزودة.
وفي سياق متصل، توشك لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى على الانتهاء من دراسة تعديلات جديدة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، تمهيداً لتقديمه للهيئة العامة للمجلس، لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات القادمة، مشيرةً إلى ما تتعرض له المملكة من إساءات واختراقات وابتزاز وتشهير عبر وسائل التقنية المختلفة، وموضحةً أن التعديلات ستسهم في حفظ الأمن والحد من الجرائم المعلوماتية.
