تقدمت عضوتان بمجلس الشورى بتوصية هي الأولى من نوعها، تطالب هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييزا ضد المرأة، التي تعد أول توصية تمنع الولاية على المرأة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس التوصية التي تقدمت بها العضوتان الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة موضي الخلف، ضمن مناقشة التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.
ونصت التوصية على ضرورة قيام هيئة حقوق الإنسان بحصر الأنظمة القائمة التي تشمل تمييزاً ضد المرأة، فيما يتعلق بحقوق المواطنة الأساسية، واشتراطات الولاية، وغيرها من أشكال التمييز الأخرى، والتقدم إلى المقام السامي باقتراح تعديل نظامي لكل منها، بما يتفق مع النظام الأساسي للحكم، والرؤية الراهنة للمملكة، والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها.
وقالت العضوتان إن بعض الأنظمة المعمول بها حالياً تشمل تمييزاً صريحاً ضد المرأة، ومنها نظام الولاية على المرأة في الحصول على بعض حقوقها الأساسية بصفتها مواطنة كاملة الأهلية، مثل استخراج الجواز أو السفر إلى الخارج، فضلا عن ممارسات أخرى في مجالات التعليم والعمل.
