وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، في شأن سبب صرف الهيئة العامة لذوي الإعاقة أموالاً دون وجه حق، والإجراء الذي تم اتخاذه في هذا الجانب.
كما تضمن سؤال الطبطبائي منح «الهيئة» مدارس وحضانات وجهات تعليمية أموالاً دون وجه حق، وحصلت على استثناء من لجنة المناقصات المركزية في ما يتعلق بشراء أجهزة تعويضية، وهل قامت شركات خاصة بالأجهزة التعويضية بتبرع مالي للهيئة؟.
كما طلب تزويده بـ:
ــ إجراءات التعاقد مع الشركة المنفذة لمشروع الميكنة وعدد وأسماء الشركات.
ــ عدد الحضانات والمدارس التي رخصتها الهيئة منذ إشراف الوزيرة عليها، وعدد الطلبة الذين تدفع «الهيئة» رسومهم.
ــ أعداد حالات مدعي الإعاقة والإجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك.
ــ عدد القضايا المرفوعة على «الهيئة» والأحكام التي ترتب عليها دفع مبالغ مالية، والقيمة الاجمالية للمبالغ.
ــ عدد المعاقين الذين يصرف لهم مخصصات مالية وقيمة إجماليها.
ــ هل تمت الاستعانة بأعضاء باللجان والفرق من العاملين بوزارة الشؤون من المحاسبين للتدقيق والعمل بـ«الهيئة» ولهم أقارب بالمدارس والمؤسسات والحضانات التي تتقاضى رسوما مالية من «الهيئة»؟
ــ هل هناك ممثلون في عضوية المجلس الأعلى ومجلس الإدارة الحالي والسابق لجهات تتقاضى دعما ماليا من «الهيئة»؟
ــ أسماء العاملين في مكتب مدير عام «الهيئة» من الوافدين.
ــ عدد المعاقين الذين تخرجوا من الجهات التي تتقاضى دعم «الهيئة».
ــ آلية احتساب الرسوم المالية للحضانات والمدارس والجهات التعليمية الأخرى.
ــ هناك من يعمل في «الهيئة» ولا يوجد له قيد وظيفي أو مسجل ضمن العاملين في «الهيئة» ويتم دفع رواتب لهم… ما الآلية المتبعة لدفع الأجور لهم؟ وتحت أي بند من بنود ميزانية «الهيئة» يتم صرف تلك الأجور؟
ــ تم استثناء 9 موظفين لوظائف إشرافية شاغرة وهم غير مستوفي الشروط، رغم وجود موظفين تنطبق عليهم الشروط… ما سبب الاستثناء؟
ــ هل هناك وظائف إشرافية شاغرة لم يتم تسكينها؟ وما سبب عدم التسكين إلى الآن؟
ــ هناك من شاغلي الوظائف الإشرافية ممن مضى على مدة شغلهم للوظيفة أكثر من سنة ولم يتم تثبيتهم… يرجى تزويدنا بالسبب.
ـ هناك من تمت الاستعانة بهم من خارج «الهيئة» لشغل وظائف إشرافية شاغرة وترقيتهم لوظائف أعلى، رغم حظر الخدمة المدنية… ما السند القانوني؟ مع تزويدنا بصور من المخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية.
– يرجى تزويدنا بمشاريع خطة التنمية بالهيئة؟ وقيمة المبالغ المالية لتلك المشاريع؟ والجهات المتعاقدة مع «الهيئة» لتنفيذ هذه المشاريع؟
– هل توجد لائحة مالية تنظم المزايا المالية في قانون 8 لسنة 2010؟ يرجى تزويدنا بها.
– هل يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض التي تندرج تحت مفهوم الإعاقة؟ وتحت أي تصنيف يصنف ضمن الإعاقات؟ وهل المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة تصنف الزهايمر ضمن الإعاقات؟
– قامت «الهيئة» بدفع رسوم مالية لإحدى جمعيات النفع العام تقوم بإعطاء دروس علاجية، فهل النظام الأساسي الخاص بالأندية والجمعيات يسمح لها بتقديم هذه الدروس؟ وما قيمة المبالغ المالية التي تم دفعها منذ توليكم الإشراف على «الهيئة»؟
