يواجه نحو 59 فردًا أدرجوا على قوائم الإرهاب، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (9 يونيو 2017)، عقوبات سعودية رادعة، يتصدرها السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة حسب الأمر الملكي الصادر قبل 3 سنوات.
وحدد الأمر الملكي هذه العقوبة ضد كل من يشارك في “أعمال قتالية خارج المملكة، أو ينتمي إلى التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية أو يؤيدها أو يتبنى فكرها أو منهجها بأي صورة كانت”.
كما تشمل “الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة”.
وتتضمن العقوبات التي نص عليها الأمر الملكي، كل مواطن أو مقيم يؤيد التنظيمات، أو الجماعات، أو التيارات، أو التجمعات، أو الأحزاب، أو يظهر الانتماء لها، أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو يعقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها.
ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، ووسائل التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها؛ المسموعة، أو المقروءة، أو المرئية، ومواقع الإنترنت، أو تداول مضامينها بأي صورة كانت، أو استخدام شعارات هذه الجماعات والتيارات، أو أي رموز تدل على تأييدها أو التعاطف معها.
كما تشمل العقوبات “طرق التبرع أو الدعم -سواء كان نقديًّا أو عينيًّا- للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها ، بجانب الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للدولة أو الولاء لدولة أجنبية، أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة لوحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.
ويعاقب أيضًا كل من سعى إلى زعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو دعا، أو شارك، أو روج، أو حرض على الاعتصامات، أو التظاهرات، أو التجمعات، أو البيانات الجماعية، بأي دعوة أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت، مثل المشاركة في مؤتمرات، أو ندوات، أو تجمعات في الداخل أو الخارج، تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.
