أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم أن الكويت أولت اهتماما خاصا بنظام التحكيم التجاري الذي يشهد حاليا نقلة نوعية، من نظام استثنائي أقره التجار قديما في معاملاتهم المحلية يعرف «بأهل السالفة» إلى إنشاء غرفة تجارة وصناعة الكويت في ١٩٥٩، إلى قواعد قانونية نظمها المشرع الكويتي في قانون المرافعات وقانون التحكيم القضائي رقم ١٩٩٥/١١، وصولا إلى قيام الغرفة في عام ١٩٩٩ بإنشاء مركز متخصص في التوفيق والتحكيم باسم «مركز الكويت للتحكيم التجاري»، تقوم رسالته على نشر ثقافة التحكيم في الأوساط التجارية.
الأمان للمستثمرين
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر «آليات التحكيم في منازعات الملكية الفكرية بين الواقع والمأمول» أمس أنه إدراكا لأهمية اللجوء إلى التحكيم كضمانة إجرائية لجذب الاستثمارات الدولية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لمواكبة هذه التغيرات وما تفرزه من منازعات، فقد حرص المركز على إقامة هذا المؤتمر الذي أضفت الغرفة عليه رعايتها لما وجدت فيه من فرصة طيبة لاجتماع نخبة من أهل الاختصاص والخبرة في مناخ ملائم للحوار والنقاش والتشاور في ما بينهم، وصولا إلى توصيات تساهم في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.
رؤية متطورة
وأعرب الغانم عن تمنيه أن يشكل المؤتمر مدخلا حقيقيا لتقديم طرح جاد ورؤية متطورة، بالإضافة إلى اقتراحات عملية لترجمة كل ذلك على أرض الواقع، وبذل ما يتطلبه من جهود وما يقتضيه من قرارات تؤهل للانخراط الفعلي والفاعل للوصول للأهداف المرجوة من هذا المؤتمر.
قواعد التحكيم
وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من حاجة قواعد التحكيم عامة، وما يتعلق بها من ملكية فكرية خاصة، إلى التطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة في عالم الاستثمار والأعمال، بما يوجب على الفكر القانوني أن يبقى ساهراً على ملاحقة المستجدات حتى لا يقع التحكيم ضحية للمشاكل التي يفرزها الواقع العملي، إنما يبقى عاملاً على معالجتها، انطلاقا من فكرة أن التحكيم وجد أساسا لخدمة قضايا التجارة والاستثمار وحماية حقوق العاملين في هذا المجال.
الملكية الفكرية
من جانبها، قالت رئيسة مركز تدريب الملكية الفكرية لدول مجلس التعاون الخليجي المهندسة إيمان البدر «نفتتح فعاليات هذا المؤتمر في الوقت الذي تحظى فيه حقوق الملكية الفكرية في وقتنا الراهن باهتمام كبير في مختلف دول العالم بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص، ويعكس هذا المؤتمر الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل التعرف على أفضل آليات حماية حقوق الملكية الفكرية المعتمدة، حيث إن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة خاصة في ظل عصر تجاري متطور تسيره الآلة وتحكمه التكنولوجيا، كما تعد حقوق الملكية الفكرية ركيزة أساسية في دعم اقتصاد الدول».
حماية قانونية
وأشارت إلى أن الملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق راسخة محليا واقليميا ودوليا، فحقوق الملكية الفكرية تهدف إلى إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور ومصلحة المجتمع والدول، كما أنها تهدف إلى خلق بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار ونشر الوعي بأساسيات الملكية الفكرية وحقوقها.
وأكدت أن هناك علاقة وثيقة بين الملكية الفكرية والتجارة والاقتصاد في مختلف فروعها، لذا نحن نحاول تأسيس وعي موضوعي يرتكز على سمة التبادل المعرفي والتجاري يتماشى مع تطلعات دول الخليج لدعم اقتصادها.
حقوق التأليف
وخلال الجلسة الأولى للمؤتمر التي عقدت تحت عنوان «الملكية الفكرية وآليات التحكيم التجاري»، التي ترأسها رئيس مجلس إدارة مركز الكويت للتحكيم التجاري عبدالوهاب الوزان، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمركز الكويت للتحكيم الدولي التجاري وأستاذ القانون الخاص في جامعة الكويت الدكتور أنور أحمد الفزيع أن التحكيم في حقوق التأليف من الأمور المعقّدة، ولكنها أصبحت الآن عموداً اقتصادياً في الاقتصادات العالمية تقدر قيمته بمليارات الدولارات.
وذكر أن اللجوء إلى التحكيم في مثل المنازعات المتعلّقة بهذا الجانب له خصوصيته بخلاف القضاء العادي، بل إنه يتم في سرية تامة، كما أن التحكيم فيها يحتاج إلى أفراد متخصصين حتى يفهم المجال المتنازع عليه ليحكم بشكل عادل.
بدوره، قال المحكم الدولي حسين العبدالله إننا نحتاج لوجود تشريعات خاصة بالتحكيم، خصوصاً أنه أصبحت هناك فوضى في سوق التحكيم، كما أن هناك حاحة ماسة لتطوير هذه السوق على المستوى المحلي، فهناك خلل يتطلب التسويق الجيد لفكرة التحكيم بطريقة آمنة وسريعة، وهو دور الأجهزة الحكومية، فحقوق الملكية جاءت للمحافظة على الاقتصادات، وتضمن البعد عن المحسوبية وتطبيق القواعد القانونية الواعدة.
من ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الرشود أن القانون الدولي حاول حماية العلامة التجارية من خلال منظمات عديدة، الأمر الذي نتج عنه إنشاء بعض الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن العلامة التجارية تبرز أهميتها على صعيد الشركات والتنمية الاقتصادية للدول، فهي مهمة لصاحب العلامة التجارية والجمهور المستهدف، وأصبحت العلامة التجارية وسيلة دعاية وإعلان للمنتجات، كما أنها تحمي الشركات والمنتجات من المنافسة والتقليد وإدراك أي منتج أفضل من غيره بالنسبة للمستهلك الجديد أو القديم.
التجربة الألمانية
تحدث المحكم الدولي الدكتور راينر هاوسمان عن التجربة الألمانية في تحكيم المنازعات خلال الجلسة الثالثة من المؤتمر، التي عقدت تحت عنوان «قضايا تحكيمية معاصرة في منازعات الملكية الفكرية»، إذ قال «إن وحدة تحكيم المنازعات في ألمانيا معترف بها، وتختص بحقوق الملكية الفكرية، فهي أكثر سلمية وسلاسة بالنسبة للأعمال التجارية، كما أن عملية الممارسة التحكيمية تتم وفق اتفاق تحكيمي خاص لسريتها بين الأطراف المتنازعة، ولا بد أن يتوافر فيها مبدأ المرونة حتى لا تتضارب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة».
وأكد ضرورة معرفة التوجه الصحيح والقانوني نحو حل المنازعات، والحرص على تطبيق أفضل النماذج في حل المنازعات، والاستعانة بالخبرات في هذا المجال.
