وصف رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندس علي الموسى ظاهرة انتشار العزاب في المناطق السكنية، وخصوصا الجديدة منها، بالخطيرة، مؤكداً أن وجودهم في مثل هذه الأماكن ستنعكس سلبا على العائلات التي تسكنها.
وأوضح الموسى في تصريح صحافي أن مشكلة العزاب مضى عليها وقت طويل من دون أن تجد الجهات المعنية حلا لها، خصوصاً أنها أصبحت قضية حساسة اجتماعيا وأمنيا، مشيراً إلى أنها كانت منحصرة سابقاً في منطقتي خيطان الجنوبي وجليب الشيوخ، إلا أنها ازدادت في الآونة الأخيرة؛ لتشمل أغلب مناطق السكن الخاص، وخصوصاً الجديدة منها؛ مثل المهبولة وصباح الأحمد السكنية والرابية والعمرية، وما زالت تنتشر من دون حصرها في مناطق معينة.
وقال الموسى: إن القانون رقم 125 لسنة 1992 حظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية، ورغم تشكيل لجنة لمكافحة هذه الظاهرة، فإنها ما زالت موجودة، لعدم وجود جدية في القضاء عليها، وأن المجلس البلدي وفي سبيل المساهمة بحل هذه القضية سمح للعمال بالإقامة في المصانع، باعتبارها من الظواهر الخطيرة، خصوصا أن البعض يقومون بشراء منازل في مناطق السكن الخاص ويؤجرونها للعزاب؛ لارتفاع الدخل، وهو أمر لا يمكن تجاهله ولا بد من محاربته.
وأبدى الموسى استغرابه من عدم الانتهاء من إنشاء المدن العمالية التي مضى على إقرارها سنوات طويلة ولم تر النور، متسائلا: من المسؤول عن هذا التقاعس في إنجاز هذه المدن؟ ولماذا لم تتم محاسبته؟ متمنياً على الحكومة أن تهتم بهذا الملف، وتدعو الجهات المعنية إلى سرعة إنشاء هذه المدن، مع توفير جميع الخدمات الضرورية فيها للعمالة، بما فيها المواصلات والسماح للشركات التي لها عقود مع الدولة بإقامة مساكن عمالية داخل حدود المشروع، ولحين الانتهاء من إنجازه.
