أفادت مصادر في شركات الوساطة بأن الجمعية العامة لصندوق الضمان المالي، البالغ رأسماله 15 مليون دينار، ستجتمع قبل نهاية الشهر الجاري، لاتخاذ قرار التصفية، وذلك بعد توقف العمل به اعتباراً من مطلع الشهر الجاري.
وقالت المصادر إنه مع تفعيل حساب ضمان الوسطاء مطلع الشهر ظهرت العديد من المشاكل التي دفعت الوسطاء للاجتماع أمس الأول تمهيداً لمخاطبة كل من الشركة الكويتية للمقاصة وهيئة أسواق المال لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشارت إلى أن الكتاب سيتضمن بعض الاقتراحات المتعلقة باعتبار حساب ضمان شركات الوساطة خارج أصولها ولا يجوز الحجز عليه، وكذلك مطالب خاصة ببعض الشركات التي لديها تحويلات لعملاء من خارج الكويت.
وذكرت أن هناك مقترحات أخرى تتعلق بالتحويل الآلي، مبينة أن بعض العملاء لديهم ربط آلي لحساباتهم مع المقاصة ما يجعل شركة الوساطة خارج نطاق التسوية المالية للصفقات، إلا أن الآلية الجديدة لضمان حسابات العملاء تلزم العميل تغطية إخفاقات هذا العميل، باعتباره مسجلا عميلاً لها.
