أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي عمر عودة، أن الكويت من بين الدول التي أبدت دعما ماليا مميزا لعمل اللجنة على مدى السنوات الماضية، ومنها تبرعها بمبلغ 3 ملايين دولار لدعم عمل اللجنة الدولية في سورية أخيراً.
وقال عودة، في حوار مع «الراي»، هو الأول الذي يجريه مع وسيلة إعلام كويتية بعد تسلمه مهام منصبه، أن 27 سنة مرت على وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وهذا يشهد على متانة العلاقات الموثوق بها بين اللجنة الدولية ودولة الكويت.
وأشار إلى أهمية دور الكويت كوسيط محايد يساهم في تسهيل حل القضايا الإقليمية، لافتا إلى أن الكويت تسعى للمساهمة على المستويات الإنسانية والديبلوماسية والمالية واللوجستية لصالح عمليات اللجنة الدولية، وتدعم العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم.
وأوضح عودة أن أنشطة البعثة في الكويت ترتبط بشكل أساسي بتعزيز القانون الدولي الإنساني وتكامله، مع مجموعة من الدوائر القضائية، والأكاديمية، والعسكرية، والحكومية، وجمعيات خيرية وإعلامية، وأيضا جهات غير حكومية، وترتكز على تنمية حوار رفيع المستوى حول الشؤون الإنسانية.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
• كيف تصف علاقات الكويت باللجنة الدولية للصليب الأحمر؟
– يعود وجود اللجنة الدولية في الكويت إلى حرب الخليج 1990-1991 بعدما وقعت اتفاقية المقر مع دولة الكويت في مارس 1991 في أعقاب حرب الخليج الثانية، ونحن ممتنون للدعم الذي تلقيناه لصالح عملنا في الكويت، سواء من حيث استضافة البعثة الإقليمية في الكويت أو الدعم المباشر الذي نتلقاه حول العالم، والمثال على ذلك مبلغ الثلاثة ملايين دولار الذي تبرعت به الكويت لدعم عمل اللجنة الدولية في سورية، وفي الحقيقة فان الكويت من بين الدول التي أبدت دعما ماليا مميزا لعمل اللجنة الدولية.
وفي العام 2017، احتفلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالكويت بمرور 25 عاما على وجودها في المنطقة، وهذا يشهد على متانة العلاقات الموثوق بها بين اللجنة الدولية ودولة الكويت.
وبالنظر إلى حقيقة أن الكويت تُعدَ مركزا إنسانياً لكون أميرها قائدا للإنسانية، ودورها كوسيط محايد يساهم في تسهيل حل القضايا الإقليمية، تسعى الكويت للمساهمة على المستويات الإنسانية والديبلوماسية والمالية واللوجستية لصالح عمليات اللجنة الدولية، وتدعم العمل الإنساني في جميع أنحاء العالم، علما بأنها عضو في مجموعة دعم المانحين التابعة للجنة الدولية.
• ماذا عن ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق؟
– لقد تم تأسيس اللجنة الثلاثية وآلياتها، والتي تعمل على نحو دؤوب للبحث عن الأشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج، وتتضمن الكويت والعراق والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة المتحدة، وترأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة للجنة فنية تلتقي 5 مرات خلال العام لمناقشة ملف الأشخاص المفقودين، وجوانبه الفنية.
وكانت آخر أنشطة اللجنة في هذا المجال الجهود المبذولة لتحديد هويات الرفات البشرية التي تم العثور عليها في المثنى – قضاء السماوة – جنوب العراق أخيرا، حيث أسفرت النتائج المبدئية للتحليل الجيني الذي أجري في دائرة الطب العدلي ببغداد، عن وجود سمات وراثية أعطت مؤشرات إيجابية عند مقارنتها مع قاعدة بيانات أسرى الكويت الجينية. وبناء عليه، جرى نقل كامل الرفات التي تم العثور عليها وتسليمها للجانب الكويتي، لاستكمال عمليات الفحص الجيني عليها، تمهيداً لإجراء عملية التطابق للاستعراف على جميع الرفات، ومن ثم الإعلان عن هويات أصحاب تلك الرفات، وأتمنى أن تسفر جميع هذه الجهود عن تحديد مصير جميع الأسرى والمفقودين.
• كيف كانت بداية تعاونكم في هذا المجال مع الكويت؟
– عندما بدأت اللجنة الدولية عملياتها في الكويت، كانت هذه العمليات مرتبطة بالعواقب الإنسانية لحرب الخليج مثل: زيارة المحتجزين، واستجلاء مصير المفقودين، وإعادة الروابط العائلية. وخلال السنوات الأخيرة، تطور نطاق أنشطتها ووجودها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، واليوم فإن أنشطتها في الكويت ترتبط بشكل أساسي بتعزيز القانون الدولي الإنساني وتكامله مع مجموعة من الدوائر القضائية والأكاديمية والعسكرية والحكومية، وجمعيات خيرية وإعلامية، وأيضا جهات غير حكومية، وترتكز على تنمية حوار رفيع المستوى حول الشؤون الإنسانية.
وتمثل توسع أنشطة البعثة الإقليمية في دول مجلس التعاون الخليجي في فتح مكاتب لها (في الإمارات العربية المتحدة / دبي، المملكة العربية السعودية / الرياض، عُمان / مسقط، وقاعدة للخدمات اللوجستية في صلالة) وفي توسيع رقعة أنشطتها في قطر والبحرين.
• حدثنا عن عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت؟
– تلتزم الكويت بتشجيع تنفيذ القانون الدولي الإنساني على المستويين الدولي والمحلي، بالتعاون مع اللجنة الدولية، كما تلعب الكويت دوراً في الديبلوماسية الوقائية، وتشجيع السلام والتعامل مع الأزمات التي تهدد السلام والأمن، وتدعم اللجنة الدولية الكويت في دمج تنفيذ القانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية، وهو التزام اتخذته على عاتقها جميع البلدان التي صادقت على اتفاقية جنيف.
كما تتعاون اللجنة الدولية مع المؤسسات والوزارات الكويتية لضمان نشر القانون الدولي الإنساني على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال يتم ذلك من خلال المؤتمرات، مثل مؤتمر الضباط العسكريين حول مبدأ التناسب في سير الأعمال القتالية، الذي نظمته بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية في أبريل 2018، والذي جمع كبار القادة العسكريين في دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة مسائل متعلقة بالحروب، مما أتاح فرصة فريدة أمامهم لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة المعضلات التي تواجه ساحة المعركة والميدان.
وتساهم اللجنة أيضاً في تدريب القضاة والخبراء القانونيين والباحثين، وما إلى ذلك من خلال معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ووزارة العدل، والجامعات، بالاضافة للتعاون الوثيق مع الإعلام، الأمر الذي سيساعد بدوره في تنمية الوعي من خلال تغطية الأزمات الإنسانية ـ والترويج للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي الإنساني. كما تقدم اللجنة الدولية تدريبات حول القانون الدولي الإنساني لوسائل الإعلام.
• ماذا عن خططكم المستقبلية لتعزيز التعاون مع دولة الكويت؟
– تحرص اللجنة الدولية على الاستمرار في التعاون مع دولة الكويت، من خلال تنظيم الحوار السنوي الرفيع المستوى حول السياسات المتعلقة بالديبلوماسية الإنسانية. ويعد هذا الحوار منبراً لاستمرار تبادل الأفكار حول المواضيع المهمة المتعلقة بالعمل الإنساني والأزمات الإنسانية، التي يمكن لدولة الكويت نقلها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بصفتها عضوا غير دائم به.
• ما هو موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من التغيرات التي طرأت على إعدادات المشهد الإنساني، مثل آثار ظاهرة التغير المناخي؟
– تعمل اللجنة الدولية على التسريع في تخفيف آثار ومخاطر تغير المناخ، وتتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن مثل بنك التنمية للبلدان الأميركية، ومصرف التنمية الأفريقي، والبنك الدولي لتوحيد الجهود الإنسانية والتنموية والمساهمة في تقليص الفقر والتطور.
مناطق عمل ساخنة
عمل رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت عمر عودة في المناطق الأكثر سخونة، في كل من العراق واليمن وتونس والصومال، كما عمل في المقر العام للجنة في جنيف كمسؤول في قسم الديبلوماسية الانسانية، ومنذ يونيو تسلم مهام عمله في الكويت.
«الهلال الأحمر»…
شريك استراتيجي
أكد رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي شريك استراتيجي في الترويج للقانون الدولي الإنساني، وبناء القدرات، والتدريب وورش العمل في مجال «الوصول الآمن» الى ضحايا النزاعات المسلحة وأيضا في إعادة الروابط العائلية.
تقييم أوضاع الاحتجاز
قال عودة إن أنشطة الحماية الرئيسية التي تضطلع بها البعثة الإقليمية في الوقت الحالي هي زيارة المحتجزين بهدف تقييم أوضاع الاحتجاز وأسلوب المعاملة على يد فريق من الخبراء متعددي المجالات، مثل إعادة الروابط العائلية، الحوار بشكل سري مع السلطات المعنية، وبناء القدرات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمحتجزين.
وأضاف ان من الأنشطة استيضاح مصير الأشخاص المفقودين من خلال أنشطة اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها، والبحث وإعادة الروابط العائلية مثل البحث عن الأشخاص أو الطلبات من العائلات للبحث عن أقاربهم في الخارج، وتسهيل تبادل رسائل الصليب الأحمر بين العائلات وأقاربهم المحتجزين في الخارج.
أبرز التحديات
أشار عودة الى أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه عملنا، ولكنها تختلف بحسب الظروف والسياق، لافتاً الى أن أحد التحديات الرئيسية يتجلى في الطرق التي تتطور فيها النزاعات المسلحة والخصائص المحددة التي تتسم بها اليوم مثل:
1- شدة النزاع وعدم احترام القانون الدولي الإنساني في سير العمليات القتالية في النزاعات الرئيسية الدائرة في المنطقة. فمن المُحبط رؤية الانتهاكات المتكررة لبعض العناصر الرئيسية في اتفاقيات جنيف كحماية المرافق والطواقم الطبية.
2 – تعقيد وتشابك الأطراف المتحاربة، فالكثير من النزاعات تتضمن أطرافاً متعددة تعمل من خلال تحالف أو شراكة. وتتدرج هذه الجهات الفاعلة بين الجيوش النظامية أو الجماعات المسلحة المعارضة. وهذا قد يؤدي إلى العديد من التحديات العملياتية التي تتمثل في صعوبة تأمين الوصول بشكل مستمر لمناطق النزاع والتعرف على الاحتياجات الواجب تلبيتها.
3 – امتداد زمن النزاعات، خاصة وأنها باتت تستغرق فترات زمنية أطول، مما يعقد الأمور سالفة الذكر أكثر ويؤدي إلى نتائج ساحقة.
والاستجابة المطلوبة لا تقتصر على تدخل فردي بعينه مثل توفير الغذاء بل تتعداها إلى استجابة أكثر شمولية لسلسلة من المشاكل المتعلقة ببعضها البعض، تتدرج ما بين الإغاثة العاجلة إلى الرعاية الصحية، إلى الخدمات العامة الأساسية، إلى مراقبة سير العمليات القتالية ذاتها واحترام القواعد الواجب تطبيقها. وهذا يعني أن الاحتياجات تكون دائماً أعظم مما يمكننا تقديمه.
