افتتحت محاكم دبي قاعة السعادة في مبنى محكمة الأحوال الشخصية بمنطقة القرهود، التي تهدف إلى استجواب الأطفال في بيئة جاذبة بعيدة عن غرف التحقيق التقليدية، كما دشنت أول قانون مصور بالخاصية التفاعلية «قانون وديمة»، عبر تناول فصلين من القانون كبداية، هما المحور الصحي والمحور التعليمي، وسيتم تدشين قوانين أخرى مستقبلاً.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.
وقال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «إن الطفل يعتبر اللبنة الأولى لبناء المجتمع القوي المتوازن، ولذلك حرصّت الدائرة على تكريس اهتمامها في الطفل، لافتاً إلى أن قاعة السعادة يتم فيها دراسة البيئة الأنسب للأطفال، والتحقيق مع الأطفال من قبل الباحثات الاجتماعيات بأساليب مبتكرة، ليضفي الثقة والسعادة على الأطفال الذين يعيشون على أرض الإمارات، لينعموا بالعطاء والرخاء والاهتمام دائماً، وذلك في إطار الحرص على الأطفال الذين يعيشون على أرض هذا الوطن، وصون وحفظ كرامتهم، وصون حقوقهم، منطلقة من حقيقة أساسية أن الأطفال هم أثمن كنوز الوطن».
وأضاف المنصوري: «إن اليوم العالمي للطفل، مناسبة مهمة لإبراز جهود الحكومة في الاهتمام بأطفالنا، وتوفير أفضل سبل الحماية لهم، وتشجيعهم للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، حيث أصدرت الدولة «قانون وديمة»، ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال، مثل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون الأطفال مجهولي النسب، وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة».
واطلع المنصوري على كتاب مصور عن «قانون وديمة»، الذي قام به مجلس محاكم دبي للشباب، وهو القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن حقوق الطفل، باسم قانون وديمة، على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك.
