لم يدر بخلد طفل العشر سنوات أن لهوه في ساعة متأخرة مع أصدقائه ستكون لحظات اللعب الأخيرة في حياته، بعد غرقه في حفرية عمارة تحت الإنشاء.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إن غرفة العمليات تلقت في تمام الساعة 1:18 من صباح لليوم الثلاثاء بلاغا يفيد بغرق طفل في حفرية عمارة قيد الإنشاء بحي النزهة.
وتبيّن أن الحادث عبارة عن غرق طفل أفريقي الجنسية يبلغ من العمر حوالي العشر سنوات بداخل حفرية عمارة قيد الإنشاء تقدر أبعادها بـ (15×20) م وارتفاعها حوالي (7) م، فيما يبلغ منسوب المياه بداخلها حوالي (4-5) م بشكل متدرج.
وأوضح الشريف أن الطفل كان يلهو مع اثنين من أقرانه بداخل الحفرية وفقد السيطرة على نفسه لارتفاع منسوب المياه، وجرى انتشال جثمانه عن طريق وحدات الإنقاذ بالدفاع المدني، مبينا أن جهات التحقيق بالإدارة باشرت التعرف على ملابسات الحادث واستكمال إجراءات التحقيق في حين جرى وقوف مختصي السلامة على الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جهته، أوضح المستشار القانوني المحامي عامر فلاته لـ(الجزيرة أونلاين) أن عقود الإنشاءات أو الصيانة العامة أو الخاصة تتضمن نصوصا تلزم المقاولين باتخاذ التدابير اللازمة وتحمل مسؤولية التقصير في توفير وسائل السلامة سواء للعاملين أو الجمهور، مبينا أنه يوجد تقصير في هذا الجانب أدى إلى تكرار الحوادث من غرق أو وقوع في حفرة في منتصف الطريق أو التعرض لصعق كهربائي.
وأشار إلى أنه وفي ظل تنامي وكبر البقعة العمرانية في كثير من اﻷحيان، يصعب على الجهات الرقابية بسط الرقابة الكاملة على المشروعات بما فيها العام والخاص ومن ثم إنزال العقوبات على المخالفين وإلزامهم بتوفير وسائل السلامة حماية للمتضررين.
وقال فلاته إن على المتضررين المبادرة بالتواصل مع الجهات المختصة (البلديات)، (الكهرباء)، (الماء) على أرقام التواصل المتاحة في حال ملاحظة أي قصور في جانب السلامة من شأنه اﻹضرار بحياة الإنسان أو البيئة المحيطة، مؤكدا أنه إذا ثبت خطأ المقاول سوف يكون عرضة للمسائلة التعاقدية في مواجهة الجهة المتعاقد معها بالغرامة وجنائيا في مواجهة المدعي العام بطلب تعزير مسئول السلامة في الموقع بعقوبة قد تصل إلى السجن ومدنيا بتعويض المضرور.
